قاضی – بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی – پرشین مقاله

قاضی

قاضی اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد. چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».

این تحقیق دانشجویی  بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی مشتمل بر ۱۷۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تحقیق داشنجویی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۵

کلیات.. ۵

۱-۱-بیان مسئله : ۶

۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق.. ۶

۱-۳-سوال مورد تحقیق.. ۷

۱-۴-فرضیه : ۸

۱-۵-تعریف واژگان : ۸

۱-۶-محدودیتها : ۱۰

۱-۷-پیشینه تحقیق.. ۱۱

۱-۸-روش تحقق : ۱۱

فصل دوم. ۱۲

۲-۱-بررسی واژه قضاء: ۱۳

۲-۲-دادرسی در اسلام : ۱۵

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام: ۱۸

۲-۴-اقسام قضاء  : ۲۰

۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام : ۲۱

۲-۶-جایگاه وشان قاضی : ۲۴

۲-۷-قضاء بخشی از وظایف رهبری است: ۲۵

۲-۸-انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه : ۲۶

۲-۹-اذن عام و اذن خاص : ۲۸

۲-۱۰-انتصاب قاضی در زمان غیبت : ۳۰

۲-۱۱-انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت : ۳۱

۲-۱۲-خلافت بر اساس شورا چیست؟. ۳۱

۲-۱۳-چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن : ۳۳

فصل سوم. ۳۴

طرق اثبات ولایت قاضی  : ۳۵

۳-۱-۱- استماع : ۳۵

۳-۱-۲-اقامه بینه : ۳۶

۳-۱-۳-استفاضه : ۳۶

۳-۱-۴- مرسله چیست؟. ۳۹

۳-۱-۵- صحیحه چیست؟. ۳۹

۳-۱-۶-مکاتبه : ۴۰

۳-۱-۷-ادعای قاضی : ۴۱

۳-۲-چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی: ۴۱

۳-۳-چگونگی قبول یا ردّ حکم: ۴۲

۳-۴-دلیل تشتّت آراء چیست؟. ۴۳

۳-۵-دلایل وجوب قضاء : ۴۳

۳-۶-مستندات استحباب قضاء. ۴۵

۳-۷-نتیجه: ۴۵

فصل چهارم. ۴۷

۴-۱شرایط قاضی : ۴۸

۴-۲-۱-بلوغ ونظر امامیه  : ۵۰

۴-۲-۲-نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ: ۵۱

۴-۲-۳-ادّله شرط تحقّق بلوغ : ۵۱

۴-۳-عقل : ۵۵

۴-۴-اسلام. ۵۷

۴-۴-۱- نظر فقهای شیعه : ۵۷

۴-۴-۲- نظرات فقهای اهل سنّت: ۵۸

۴-۴-۳-اجماع.. ۵۹

۴-۵-عدالت : ۶۰

۴-۵-۱–شرط عدالت نظرد امامیه. ۶۰

۴-۵-۲-شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت: ۶۲

۴-۵-۳-عدالت ازدیدگاه اسلام : ۶۷

۴-۵-۴-نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت: ۶۷

۴-۵-۵- نظریات علمای اهل سنّت در رابطه با معنا و حدّ عدالت: ۶۹

۴-۵-۶-نشانه های عدالت : ۷۱

فصل پنجم. ۷۳

۵-۱-علم و اجتهاد : ۷۴

۵-۲-۱-علم قاضی  ازدیدگاه امامیه. ۷۵

۵-۲-۲-شناسایی علم قاضی: ۷۷

۵-۲-۴-نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت ). ۷۸

۵-۲-۵-نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه. ۷۹

۵-۳-۱-علم قاضی از دیدگاه اهل سنت : ۷۹

۵-۳-۲- کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین). ۸۰

۵-۳-۳-اقوال مخالفین : ۸۱

۵-۳-۴-اقوال قائلین به جواز: ۸۱

۵-۳-۵-نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت.. ۸۲

فصل ششم. ۸۳

۶-۱-حایگاه وتعریف اجتهاد : ۸۴

۶-۲-اد از دیدگاه شیعه. ۸۵

۶-۳-اجتهاد از دیدگاه اهل سنت : ۸۶

۶-۴-اقسام اجتهاد: ۸۷

۶-۵-حد اجتهاد: ۸۸

۶-۶-نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی: ۸۸

۶-۷- عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی : ۹۴

۶-۸-اهل سنت در اعتبار شرط  اجتهاد در قاضی : ۹۶

۶-۹-مجتهد مطلق و متجزی: ۹۸

۶-۱۰-دادرسی غیرمجتهد : ۹۹

۶-۱۱-استخلاف و نیابت در قضاء : ۱۰۱

۶-۱۲قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار: ۱۰۳

۶-۱۳-نتیجه. ۱۰۴

۶-۱۴-تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام. ۱۰۵

۶-۱۵-قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت : ۱۰۵

فصل هفتم. ۱۰۷

۷-۱-رجولیت.. ۱۰۸

۷-۲-حقوق زن در اسلام: ۱۰۸

۷-۳-فقه شیعه و دادرسی زن: ۱۱۰

۷-۴-فقه اهل سنت و دادرسی زن: ۱۱۶

۷-۵-نتیجه. ۱۱۷

۷-۶-شرط طهارت مولد یا پاکزادی: ۱۱۸

۷-۷-بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۲۱

۷-۷-۱-حافظه (ضبط): ۱۲۳

۷-۷-۲-کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۲۴

۷-۷-۳-بینایی: ۱۲۶

۷-۷-۴-شنوایی و گویایی: ۱۲۷

۷-۸-فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ: ۱۲۸

۷-۹-نتیجه: ۱۲۹

فصل هشتم. ۱۳۱

۸-۱-اقسام قضاء. ۱۳۲

۸-۱-۱-قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه: ۱۳۲

۸-۱-۲-تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام: ۱۳۳

۸-۱-۳-قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت: ۱۳۵

۸-۱-۴-حوزه عمل قاضی التحکیم: ۱۳۶

۸-۱-۵-تحکیم در زمان غیبت.. ۱۳۷

۸-۲-شرایط قاضی در حقوق موضوعه: ۱۳۹

فصل نهم. ۱۴۱

۹-۱-نتیجه گیری.. ۱۴۲

۹-۲-پیشنهادات : ۱۴۴

ضمائم. ۱۴۵

فهرست منابع وماخد : ۱۶۹

.

مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند. قاضی

اهمیت وهدف تحقیق

کثرت روبه تزاید  جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و… طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود . قاضی

بررسی واژه قضاء:

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

دادرسی در اسلام :

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.

شغل قاضی

محدودیتها :

  قاضی علم وتکنولوژِ باهمه توان وپیشرفتهای موجود به کمک بشرآمده تا نیازهای مادی ومعنوی خود را سریعتر از گذشته وبارعایت زمان انجام دهد وبی بعضاً مشاهده میشود باپیشرفت دنیای رایانه و دیجیتال بهره مندی از این فناوری عام شمول وهمگانی نگردیده .کسب منابع وکتب مورد نیاز برای تهیه این رساله از این قاعده مستثنی نبوده و طبیعتاً ممکن است عدم وجود یک بایگانی رایانه ای فقهی مرجع ودیگر متون موجب کندی کار و کاهش کیفیت پژوهش گردد

مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :

در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی حجیت دارند، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد. از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد

پیشینه تحقیق

دادرس از عمده ترین مسئولیتها خلفا وائمه وحکام اسلامی بوده .وحتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیزداد رسی از وظایف فقهای شیعه در زمان غیبت بوده وولایت وی در امور قضائی ورسیدگی به  مرافعات و مخاصمات واجرای حدود الهی از جمله مسئولیتهای است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد و فقهای اهل سنت دادرسی را از اهم وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند قاضی

انواع قاضی در فقه

قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت:

در فقه اهل سنت نیز به جز یک نظریه مخالف که ظاهراً یکی از دو قول شافعی می باشد، عموم فقهاء بر جواز و مشروعیت آن حکم داده­اند.

اقوال و نظریات فقهای اهل سنت در رابطه با قضاء تحکیم و جواز آن و احکام و شرایط آن:

  1. ابی حامد الغزالی (شافعی): الوجیز ، ج ۲، ص ۲۳۸، التحکیم جایز علی اضعف القولین فی الاموال، و فی النکاح خلاف مرتب، و اولی بالمنع، و فی العقوبات اولی بالمنع من النکاح، فان کان فی البلد قاض فهوا بعد، ثم ان جوزنا فلیس له الحبس و الاستیفاء العقوبه، و لاینفذ حکمه علی غیر المتراضیین حتی لایضرب دیه الخطا علی عاقله الراضی بحکمه و هل یجب استئناف الرضا بعد الحکم لنفوذه فیه و جهان. قاضی

حوزه عمل قاضی التحکیم:

چنانکه اشاره شد، در اینکه آیا حکمیت در تمایمی امور و احکام جایز است؟ یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می باشد ولی در حدود دماء و قصاص جایز نیست؟ اختلاف نظر وجود دارد. عده­ای از فقهای شیعه به استناد عمومیت ادله قضاء و اینکه وجهی برای استثناء و منع قاضی التحکیم در برخی احکام وجود ندارد زیرا هر گاه وی واجد شرایط قضاء باشد که باید چنین باشد پس حکمش در همه احکام نافذ است، رأی به نفوذ حُکم حَکَم در تمامی امور و مسائل داده­اند. قاضی

قاضی دادگستری

تحکیم در زمان غیبت

بسیاری از فقهای شیعه از جمله شهید ثانی  بر آن است که قضاء تحکیم صرفاً در زمان حضور امام مطرح بوده و موضوعیت دارد زیرا در حکم انتصاب از ناحیه امام شرط نمی باشد بنابراین با وجود امام و یا قاضی منصوب وی حکمیت فرد واجد شرایط امکان پذیر و مشروع است، اما در زمان غیبت اساساً بحث آن مطرح نبوده و موضوعیت ندارد زیرا در این زمان دیگر انتصاب قاضی از سوی امام منتفی است و فقهای جامع الشرایط به حکم اذن عام امام در زمان غیبت مجاز به دادرسی می باشند

جایگاه وشان قاضی :

القضاء منصب عال عظیم و شرفُه جسیم ٌ ولعلو مرتبه وسمو شانَهُ جعل الله سبحانه تولیه ذلک الی الانبیاء و الاوصیاء ومن بعدهم صلوات الله علیهم ثم الی من یحذو حذوهم ویقتدی بهم ویسیرُبسیرهم من العلماء الاخذین علومهم منهم ، اَلمأ ذونین من قبلهم بالحکم بین الناس بقضائهم وکفی بجلاله قدره تولید النبی  ( صلی اله علیه واله ) ایاه بنفسه الشریفه الزکیهه لامته ثم تفویضه الی سید الاوصیاء بجده ، ثم الی اوصیائه القائمین مقامه .

شرایط قاضی در حقوق موضوعه:

برابر اصل ۱۶۳ قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود، در اجرای اصل مذکور و قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۲۴ / ۴ / ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مقرر داشته که قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

  1. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی
  2. طهارت مولد

نتیجه گیری

از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط هر چند ابتدایی روی آورد که به واسطه ی اجتماعی زیستن محدودیتهایی در بحث دادرسی به وجود آمد. امروزه نیز بین کشورها قوانینی را برای رسیدن به حقوق دیگران تدوین می کنند. بدین منظور افرادی با شرایط خاص عهده دار این مسئولیت عظیم و خطیر می شوند. قضاوت و حکم کردن شرعاً واجب کفایی است. البته قضاوت در زمان امام معصوم از نظر شیعه مخصوص ایشان است

.

 

نظرات بسته شده است.