فقه اسلامی – بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی – پرشین مقاله

فقه اسلامی

فقه اسلامی اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد.چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ».

این تحقیق دانشجویی بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی مشتمل بر  ۱۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

فصل اول. ۵

کلیات.. ۵

۱-۱-بیان مسئله : ۶

۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق.. ۶

۱-۳-سوال مورد تحقیق.. ۷

۱-۴-فرضیه : ۸

۱-۵-تعریف واژگان : ۸

۱-۶-محدودیتها : ۱۰

۱-۷-پیشینه تحقیق.. ۱۱

۱-۸-روش تحقق : ۱۱

فصل دوم. ۱۲

۲-۱-بررسی واژه قضاء: ۱۳

۲-۲-دادرسی در اسلام : ۱۵

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام: ۱۸

۲-۴-اقسام قضاء  : ۲۰

۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام : ۲۱

۲-۶-جایگاه وشان قاضی : ۲۴

۲-۷-قضاء بخشی از وظایف رهبری است: ۲۵

۲-۸-انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه : ۲۶

۲-۹-اذن عام و اذن خاص : ۲۸

۲-۱۰-انتصاب قاضی در زمان غیبت : ۳۰

۲-۱۱-انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت : ۳۱

۲-۱۲-خلافت بر اساس شورا چیست؟. ۳۱

۲-۱۳-چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن : ۳۳

فصل سوم. ۳۴

طرق اثبات ولایت قاضی  : ۳۵

۳-۱-۱- استماع : ۳۵

۳-۱-۲-اقامه بینه : ۳۶

۳-۱-۳-استفاضه : ۳۶

۳-۱-۴- مرسله چیست؟. ۳۹

۳-۱-۵- صحیحه چیست؟. ۳۹

۳-۱-۶-مکاتبه : ۴۰

۳-۱-۷-ادعای قاضی : ۴۱

۳-۲-چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی: ۴۱

۳-۳-چگونگی قبول یا ردّ حکم: ۴۲

۳-۴-دلیل تشتّت آراء چیست؟. ۴۳

۳-۵-دلایل وجوب قضاء : ۴۳

۳-۶-مستندات استحباب قضاء. ۴۵

۳-۷-نتیجه: ۴۵

فصل چهارم. ۴۷

۴-۱شرایط قاضی : ۴۸

۴-۲-۱-بلوغ ونظر امامیه  : ۵۰

۴-۲-۲-نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ: ۵۱

۴-۲-۳-ادّله شرط تحقّق بلوغ : ۵۱

۴-۳-عقل : ۵۵

۴-۴-اسلام. ۵۷

۴-۴-۱- نظر فقهای شیعه : ۵۷

۴-۴-۲- نظرات فقهای اهل سنّت: ۵۸

۴-۴-۳-اجماع.. ۵۹

۴-۵-عدالت : ۶۰

۴-۵-۱–شرط عدالت نظرد امامیه. ۶۰

۴-۵-۲-شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت: ۶۲

۴-۵-۳-عدالت ازدیدگاه اسلام : ۶۷

۴-۵-۴-نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت: ۶۷

۴-۵-۵- نظریات علمای اهل سنّت در رابطه با معنا و حدّ عدالت: ۶۹

۴-۵-۶-نشانه های عدالت : ۷۱

فصل پنجم. ۷۳

۵-۱-علم و اجتهاد : ۷۴

۵-۲-۱-علم قاضی  ازدیدگاه امامیه. ۷۵

۵-۲-۲-شناسایی علم قاضی: ۷۷

۵-۲-۴-نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت ). ۷۸

۵-۲-۵-نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه. ۷۹

۵-۳-۱-علم قاضی از دیدگاه اهل سنت : ۷۹

۵-۳-۲- کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین). ۸۰

۵-۳-۳-اقوال مخالفین : ۸۱

۵-۳-۴-اقوال قائلین به جواز: ۸۱

۵-۳-۵-نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت.. ۸۲

فصل ششم. ۸۳

۶-۱-حایگاه وتعریف اجتهاد : ۸۴

۶-۲-اد از دیدگاه شیعه. ۸۵

۶-۳-اجتهاد از دیدگاه اهل سنت : ۸۶

۶-۴-اقسام اجتهاد: ۸۷

۶-۵-حد اجتهاد: ۸۸

۶-۶-نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی: ۸۸

۶-۷- عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی : ۹۴

۶-۸-اهل سنت در اعتبار شرط  اجتهاد در قاضی : ۹۶

۶-۹-مجتهد مطلق و متجزی: ۹۸

۶-۱۰-دادرسی غیرمجتهد : ۹۹

۶-۱۱-استخلاف و نیابت در قضاء : ۱۰۱

۶-۱۲قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار: ۱۰۳

۶-۱۳-نتیجه. ۱۰۴

۶-۱۴-تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام. ۱۰۵

۶-۱۵-قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت : ۱۰۵

فصل هفتم. ۱۰۷

۷-۱-رجولیت.. ۱۰۸

۷-۲-حقوق زن در اسلام: ۱۰۸

۷-۳-فقه شیعه و دادرسی زن: ۱۱۰

۷-۴-فقه اهل سنت و دادرسی زن: ۱۱۶

۷-۵-نتیجه. ۱۱۷

۷-۶-شرط طهارت مولد یا پاکزادی: ۱۱۸

۷-۷-بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۲۱

۷-۷-۱-حافظه (ضبط): ۱۲۳

۷-۷-۲-کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۲۴

۷-۷-۳-بینایی: ۱۲۶

۷-۷-۴-شنوایی و گویایی: ۱۲۷

۷-۸-فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ: ۱۲۸

۷-۹-نتیجه: ۱۲۹

فصل هشتم. ۱۳۱

۸-۱-اقسام قضاء. ۱۳۲

۸-۱-۱-قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه: ۱۳۲

۸-۱-۲-تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام: ۱۳۳

۸-۱-۳-قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت: ۱۳۵

۸-۱-۴-حوزه عمل قاضی التحکیم: ۱۳۶

۸-۱-۵-تحکیم در زمان غیبت.. ۱۳۷

۸-۲-شرایط قاضی در حقوق موضوعه: ۱۳۹

فصل نهم. ۱۴۱

۹-۱-نتیجه گیری.. ۱۴۲

۹-۲-پیشنهادات : ۱۴۴

ضمائم. ۱۴۵

فهرست منابع وماخد : ۱۶۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی شرایط قاضی در فقه اسلامی را در زیر می توانید ببینید.

بررسی واژه قضاء

فقه اسلامی ، قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

دادرسی در اسلام

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.  فقه اسلامی

حکم مشروعیت قضا در اسلام

قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.

اقسام قضاء

در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین  و فقه اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.

مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام

در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی  حجیت دارند، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد.از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد با توجه به حتمی بودن وقوع نزاع، جامعه انسانی و ضرورت پرداختن به امر دادرسی برای رفع اختلافات و ایجاد زمینه های سلامت جامعه برای نیل به اهداف والای خلقت آدمیان، و اینکه با این نگرش قضاء شأنی از شئونات رسالت و امامت در دین اسلام ، جایگاه واقعی این بحث در بیان فلسفه خلقت بشر و بعثت انبیاء و امامت اولیاء و به سخن دیگر در مبانی اعتقادی می باشد نه در فروع احکام

 فقه اسلامی چیست؟

جایگاه وشان قاضی

القضاء منصب عال عظیم و شرفُه جسیم ٌ ولعلو مرتبه وسمو شانَهُ جعل الله سبحانه تولیه ذلک الی الانبیاء و الاوصیاء ومن بعدهم صلوات الله علیهم ثم الی من یحذو حذوهم ویقتدی بهم ویسیرُبسیرهم من العلماء الاخذین علومهم منهم ، اَلمأ ذونین من قبلهم بالحکم بین الناس بقضائهم وکفی بجلاله قدره تولید النبی  ( صلی اله علیه واله ) ایاه بنفسه الشریفه الزکیهه لامته ثم تفویضه الی سید الاوصیاء بجده ، ثم الی اوصیائه القائمین مقامه .وخصصمهم بذلک دون سائر الناس قال ابوعبدالله (ع) اذا جلیس القاضی اواجلَسَ فی مجلسه هبط الیه ملکان یسد انه ویرشدانه ویوفقانه فاذاجاء عرجاً وترکاهُ . فقه اسلامی

قضاء بخشی از وظایف رهبری است

ریشه این بحث در مبانی تفکر اسلامی است، از جمله اصولی که مورد پذیرش تمامی مذاهب و فرق اسلامی می باشد آنکه: قانونگذار خداست و تشریع مقام ویژه حق تعالی است، و رسول خدا از آن رو که حامل وحی الهی است، بر جامعه و مسلمین حکومت و ولایت داشته و پیروی از او در جمیع شئونات زندگی فرض و واجب است.

طرق اثبات ولایت قاضی

انتخاب قاضی توسط مردم بدون اذن امام و به سخن دیگر بدون نصب امام و رهبر جامعه اسلامی جایز نیست، چرا که قضاء نوعی ولایت و سلطنت بر اموال و نفوس مردم است و تصرف در چنین اموری جایز نیست جز آنکه از سوی ” ذی الولایه” یعنی حاکمیت مشروع اسلامی به اهل آن تفویض شود، بنابراین بردن دعاوی و مرافعات نزد افرادی که انتصاب ایشان از سوی رهبری احرازنگردیده هر چند فرد واجد شرایط قضاء باشد جایز نیست. ناگفته نماند که در میان فقهای شیعه نسبت به زمان غیبت امام دو نظریه وجود دارد بنابر نظریه کسانی که قائل به ولایت عام و مطلق فقیه در این زمان نمی باشند

شرایط قاضی

موقعیت و اهمیت دادرسی در اسلام آن را از مناصب ویژه و والای اسلامی قرار داده که هرکس را شایستگی تکیه زدن بر آن مسند رفیع نخواهد بود، اساساً بنا به آنچه که در بخشهای قبل گفته شده، منصب قضاء از مناصب خاص انبیاء و اوصیای الهی است و تنها کسانی مجاز به دادرسی در بین مردم اند که حائز شرایط آن بوده و اذن امام مسلمین را کسب کرده اند، پرداختن بدان برای آنها که از تمام یا برخی شرایط آن بی بهره اند حرام، و احکامی که صادر نمایند باطل، و اجمالاً تظلم و دادخواهی از ایشان نارواست.

 علم فقه چیست

نشانه های عدالت

از آنجا که درون فرد دست نیافتنی و علم به کُنه سرشت انسانها ناممکن است و از سوی دیگر اطمینان و یقین به اینکه فردی در طول زندگیش حتی یکبار مرتکب گناه کبیره نشده و اعمالش همواره منطبق بر موازین شرعی بوده عادتاً ناممکن است در نتیجه باید گفت آنجا که فرد عدالت را در خود جستجو می کند متفاوت است با زمانی که دیگران در صدد شناخت عدالت او برآیند از این رو در آنجا که فرد در صدد تصدی منصبی است که عدالت شرط آنست ( همچون قضاء) بایستی عدالت را به هر مفهومی که شرعاً برایش حجت است که نهایتاً خارج از سه تعریف مذکور نیست در خود بیابد تا تصدیش جایز و حکمش در قضاء نافذ گردد اما آنجا که بحث از عدالت دیگری است و صحت عمل منوط به شناخت عدالت تام است

علم قاضی  ازدیدگاه امامیه

علم چنانکه می دانید یعنی دانش و دانستن و در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده انددر مباحث قضائی هنگامی که سخن از علم به میان می آید دو نوع علم متبادر به ذهن می شود:- علمی که مورد مطالعه و تدریس قرار می گیرد از روابط حقوقی (تکالیف وظایف اشخاص بحث می کند و قواعد و ضوابط را بیان می کند و هدف از آن نگهبانی از عدل و انصاف است و آن علم فقه و حقوق اسلامی است) که برابر ادّله عقلی و نقلی بسیاری تسلط بر آن برای تصدی شغل قضاء لازم و واجب است

انواع فقه

استخلاف و نیابت در قضاء

فقه اسلامی ، بحث در این است که آیا مجتهد که به اذن خاص و یا عام امام متصدی قضاء می باشد می تواند دیگری را نایب خویش در امر دادرسی قرار دهد یانه؟آراء فقهاء در این زمینه نیز مختلف است. ( علامه حلی: قواعد الاحکام ص ۱۸۰: اذا اذن الامام فی الاستخلاف له، جازوان منعه لم یجز الاستنابه، و ان اطلق فان کان هناک اماره تدل علی تسویغ الاستنابه جازت ، والافلا، کما لواتسعت الولایه و العاده قاضیه بکره النواب فیه عجز الیه الواحده عنها.

شرایط قاضی در حقوق موضوعه

برابر اصل ۱۶۳ قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود، در اجرای اصل مذکور و قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۲۴ / ۴ / ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مقرر داشته که قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامیطهارت مولدتابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه و یا دارابودن معافیت قانونیصحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

نظرات بسته شده است.