فورس ماژور – مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد – پرشین مقاله

فورس ماژور

فورس ماژور در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند.

مطلب  مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد مشتمل۵۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست مطالب

پلان. ۲

قوای قاهره و آفات ناگهانی.. ۴

فایده بحث: ۵

اثر دخالت قوه قاهره: ۵

نظریه حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی: ۸

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن: ۱۲

سو استفاده از حق و استفاده بدون جهت: ۱۴

رفتار خلاف  حسن نیت: ۱۷

دگرگونی طبیعت تعهد: ۱۸

جمع بین دو مصلحت: ۲۱

اسباب معافیت از جبران خسارت: ۳۱

مواردی از فورس ماژور. ۴۲

اعتصاب… ۴۸

منع قانونی: ۴۹

مقاله مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد را در زیر می توانید ببینید.

قوای قاهره و آفات ناگهانی

فورس ماژور در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوه قاهره و درجه تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند.

فایده بحث:

علت این که از قوه قاهره، به عنوان یک اسباب معاف شدن مدیون، بیشتر در تعهدهای قراردادی بحث می‌شود، این است که به طور معمول تنها در این گونه تعهدات است که مدیون حصول نتیجه معین را به عهده می‌گیرد. پس، اگر نتیجه مورد نظر به دست نیاید، مسؤول و مقصر فرض می‌شود و ناچار مانع از اجرای تعهد شده است . فورس ماژور

نظریه حوادث پیش بینی نشده – شرط ضمنی:

این نظریه زاده بحران‌های اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بی‌اعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازه کالا یا خدمت مورد تعهد می‌انجامد. حادثه‌ای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمی‌کند فورس ماژور (قوه قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می‌‌سازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم می‌زند.

بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:

گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می کنند. می‌گویند، همچنانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد کند، مگر اینکه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است فورس ماژور

رفتار خلاف  حسن نیت:

فورس ماژور رویه قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء استفاده از حق را برای امکان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار کنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی که اجرای تعهد دیگری را مطالبه می کند در حالی که آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل کاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌کند.

دگرگونی طبیعت تعهد:

اطاق لردان انگلیس، که بالاترین مقام قضایی در آن کشور است، از سال ۱۹۶۵ به بعد رویه‌ای برگزیده است که بموجب آن معیار «بی ثمری قرارداد» در نتیجه حادثه‌پیش بینی نشده این است که تغییر شرایط وابسته‌ به اجرای تعهد، بدون اینکه تقصیری رخ داده باشد، طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد فورس ماژور

جمع بین دو مصلحت:

فورس ماژور در مورد تعدیل قضایی قرارداد، دو مصلحت متعارض وجود دارد که نظریه‌های حقوقی را به دنبال می‌کشد: از یک سو، حفظ ثبات و امنیت قراردادها ایجاب می کند که دو طرف به مفاد آن پای بند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی که خود به وجود آورده‌اند صدمه بزند .

اسباب معافیت از جبران خسارت:

در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که ۲ رابطه سببیت وجود داشته باشد.

۱- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. ۲- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطه اول مبتنی بر یک اماره قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است.

اعتصاب

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضائی، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط بر اینکه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش‌بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت‌گیری کارفرما نسبت به کارگران پدید آورنده اعتصاب باشد

منع قانونی:

ممکن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغییر مقررات، اجرای تعهد غیر ممکن شده و به تعبیر دیگر مانع قانونی برای آن ایجاد شده باشد این نیز از مصادیق فورس ماژور است. یکی از موانع قانونی، عدم صدور پروانه صدور یا ورود کالا موجب معافیت متعهد است.

 

 

نظرات بسته شده است.