مفهوم نظم عمومی در حقوق

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه ۱۰ و مادّه ۹۷۵ قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویه قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۳ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده    ۴
واژگان کلیدی    ۴
فصل اول    ۵
مقدمه    ۶
تعریف نظم عمومی    ۷
مفهوم نظم عمومی و قانون    ۷
‌نسبت‌ «حقوق» با «امنیت‌ و نظم‌ عمومی»    ۸
نسبی بودن نظم عمومی    ۹
فصل دوم    ۱۱
نظم عمومی در حقوق    ۱۲
قواعد آمره    ۱۳
نظم عمومی    ۱۵
فصل سوم    ۲۲
نظم عمومی در حقوق    ۲۳
قلمرو نظم عمومی    ۲۴
۳ ـ ۱. قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی    ۲۵
مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین    ۲۶
۶. تحلیل موانع خودداری از انعقاد قرارداد از سوی اشخاص و رفع آنها با وضع قاعده الزام به معامله به استناد نظم عمومی    ۲۹
نتیجه    ۳۱
منابع    ۳۳







 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

.

مفهوم نظم عمومی و قانون
هرگاه قانون، مربوط به نظم عمومی و مبتنی بر آن باشد قانون امری نامیده میشود و در صورتی که هدف از قانونگذاری و تدوین موادقانونی تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد قانون تکمیلی نامیده میشود؛ بنابراین قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی است و تجاوز و تعدی به آن قوانین نظام سیاسی یا اداری یا اقتصادی یا خانوادگی را به هم میزند.

این را هم بخوانید :  حقوق مالکیت - بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت - پرشین مقاله

نسبی بودن نظم عمومی
خواست عرف و اراده عموم مردم منبع اصلی نظم عمومی است که امر شایسته مردمیو مقبول عرفی، منشا پیدایش نظم عمومی میشوند.
حال چنانچه اخلاق عموم مردم رفته رفته عوض شود و یا گرایشها و میلهای عرف تغییر کند نظم عمومی متاثر از این منابع نیز تغییر میکند پس نظم عمومی در نظام حقوقی لیبرالیسم نسبی است که ممکن است در یک زمان، موضوعی از نظم عمومی جامعه باشد و در طول تاریخ آن موضوع از نظم عمومی بودن خارج شود و یا اینکه ممکن است امری در یک جامعه نظم عمومی باشد ولی همان امر در جامعه دیگر نظم عمومی نباشد.

قواعد آمره:
قواعد آمره، شامل هر قانون یا قاعده‌ای است، که اراده و تراضی طرفین یک عقد یا قرارداد یا تعهد برخلاف و مغایر با آن نافذ نمی‌باشد. مانند قوانین مربوط به حجر، اهلیت، ارث، غالب قواین مربوط به نکاح، قانون کار، قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، و امثال آنها.

سیاست‌های عمومی دولت:
سیاست‌های عمومی دولت؛ شامل قوانین و مقرراتی می‌شود که پس از تهیه در قوه مجریه و تصویب در قوه مقننه بر بخش بزرگی از جامعه جاری و ساری می‌گردد. مانند مقررات مربوط به اخذ مالیات، مقررات صادرات و واردات، مقررات مربوط به خرید و فروش و تبدیل ارز خارجی و غیره.
بدین ترتیب تکرار می‌نمایم که قواعد آمره از سه عنصر نظم عمومی – اخلاق حسنه یا عفت عمومی و سیاست‌های عمومی دولت تشکیل می‌شود و لذاهر قاعده یا قانونی که یکی از این سه عنصر را داشته باشد قاعده آمره تلقی شده و برخلاف آن نمی‌توان تراضی و توافق کرد و هرگاه یکی از این سه عنصر نقض شود آن توافق و تعهد نزد مقامات قضائی و اجرایی کشور نافذ نیست.

نظم عمومی:
روابط میان مردم با یکدیگر و یا روابط مردم با دولت را به طور کلی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد.
۱- ارتباطات یا تعهداتی که قلمرو محدودی دارند مانند؛ فروش یک عدد ساعت از طرف آقای A به آقای B و یا قرارداد نصب و راه‌اندازی دستگاه تهویه و تاسیسات آب سرد و گرم میان یک سازمان دولتی و یک موسسه خصوصی برای یک ساختمان دولتی.

این را هم بخوانید :  حقوق مالکیت - بررسی حقوق مالکیت معنوی تجارت - پرشین مقاله

نظم عمومی در حقوق
حقوقدانان هم تعریف واحد و روشنی از نظم عمومی ارائه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد، این مفهوم در نزد دانشیان حقوق نیز چندان روشن نیست و در هاله‌ای از ابهام قرار دارد . زیرا در تعیین ضابطه برای تشخیص قواعد نظم عمومی، تفسیرهای گوناگونی از نظم عمومی ارائه کرده‌اند. وجود تفسیرهای متفاوت ناشی از چندگانگی ماهیت حقوقی نظم عمومی نیست، بلکه با یک استقرای ناقص در قوانین به خوبی استدارک می‌شود، در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می‌شود، هدف این است که از اجرای امری که با منافع و مصالح عمومی جامعه تعارض دارد، ممانعت شود.

مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین
در قرون اخیر، دولتها در اثر ضرورتها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی ناگزیر شدند که در پاره‌ای موارد به طور صریح و با وضع قوانین خاصی، آزادی انعقاد قراردادی را محدود سازند. مثلاً در پاره‌ای موارد از اجرای قراردادهای منعقد شده، جلوگیری نمایند و در برخی موارد دیگر، افراد را مجبور به انعقاد قرادادهایی نمایند که تمایلی به آنها ندارند. بنا بر این در حقوق کنونی مفهوم نظم عمومی هم در ابطال قراردادهای مضر به حال عموم، مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم برای الزام انسانها به انعقاد قراردادهای مفید و ضروری برای عموم، به کار می‌رود.

منابع
۱- صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، اول، ۱۳۸۲، ج ۲.
۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چهارم، ۱۳۷۶ ش، ج ۱ و ۴.
۳- فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره ۷

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

 .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 7 =