مشکلات ساختار اداری در ایران

جهان سوم، کشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالک جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از کشورهاست که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند.

مطلب مشکلات ساختار اداری در ایران مشتمل   ۲۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

مشکلات مدیریتی.. ۴

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی.. ۷

عوامل موثر در بروز ناهنجاریهای اداری در ایران.. ۱۰

نتیجه گیری.. ۲۲

منابع. ۲۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله مشکلات ساختار اداری در ایران را در زیر می توانید ببینید.

مشکلات مدیریتی

در آغاز هزاره سوم و همزمان با مطرح شدن مضمونی به نام نظم نوین جهانی که شاخصه های کلان آن تا حدودی مشخص و معین شده است، مفهومی از نظم اقتصاد جهانی نیز بر سر زبانهاست. شاخصه کلان نظم اقتصاد جهانی، خصوصی کردن ساختارهای صنعتی، تولیدی و مدیریتی جامعه است.

عوامل زیربنایی حضور دولتها در بخش اقتصادی

علت اینکه چرا دولتهای این منطقه در بخش اقتصادی / تولیدی حضوری انحصاری و تام و تمام دارند ممکن است دلایل بسیار زیاد درپی داشته باشد. لیکن ما در اینجا به چهار علت عمده و مشکل ساز اشاره خواهیم کرد.

عدم ثبات منطقه ای:

حضور عنصرنامیمون اسرائیل در منطقه خاورمیانه به عنوان عامل بی ثباتی و منبعد حضور آمریکا در افعانستان، عراق و منطقه آسیای مرکزی، روند تمرکزگرایی را با وارد کردن شکلهای سیاسی از سال ۱۹۴۵ به این طرف متراکم تر کرد.

نفت و ساختار اقتصاد تک محصولی:

سلطه نفت به عنوان منبع درآمد تک محصولی در سایر بخشهای اقتصادی درکشورهای تولیدکننده نفت یکی از مهمترین عوامل کنترل دولت در امور اقتصادی به شمار می رود.

ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان:

از مشخصات اصلی و مشابه کشورهای جهان سوم عدم توازن میان درآمدها و مخارج این کشورهاست.

نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیریها:

اغلب اندیشمندان دانش مدیریت بر این باورند که جـــــوهر تمامی فعالیتهای مدیریت تصمیم گیری است.

راهبردهای سیاسی غیرواقع بینانه:

اگر سیاست را به عنوان تدابیر و راهبردهای یک کشور درنظر بگیریم، به یقین دولتها باید بتوانند آینده نگری لازم را در راهبردها و برنامه های کلان خود داشته باشند.

ضعف در تولید، توسعه و کاربرد صحیح دانش:

تولید و توسعه دانش از زیربنایی ترین سرمایه های هر کشور محسوب می شود.

بی توجهی به آینده در قانونگذاری:

بی تردید قوانین و مقررات در کنار عبرتهای گذشته بایستی چشم اندازی به آینده نیز داشته باشند. لیکن اغلب قوانین درکشور براساس عملکردهای قبلی و بی توجه به سیر تحولات و تغییرات پرشتاب محیطی و نیازهای آتی وضع می گردند.

فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری:

ازجمله وظایف سازمانهای تولیدی / صنعتی و خدماتی هر جامعه اهمیت دادن و توجه به رفاه جامعه و انجام حمایتهای لازم از مردم است.

بی توجهی به اصول اخلاقی در سازمانها:

توجه به اخلاق و نقش و تاثیر آن در رفتار انسان پیشینه ای دیرینه دارد. در جوامع گوناگون اخلاق در مدیریت و بخصوص در سازمانها و تشکیلات اداری به دلیل ارتباط با رفتار و عملکرد کارکنان اهمیت خاصی داشته است.

ساختار اداری متمرکز:

امروزه آثار و تبعات منفی بهره گیری از نظام و ساختار اداری متمرکز بر کسی پوشیده نیست.

مدیریت هیئتی در لفافه شعار تفکر سیستمی:

امروزه اداره موثر سازمانها وقتی عملی است که به مجموعه سازمان به صورت یک سیستم کل نگاه شود، واجزا سازمان یا سیستم های فرعی تشکیل دهنده سیستم کل، به شکل یکپارچه عمل کنند.

منابع

۱ – الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، نشر نی ، تهران ۱۳۷۷.
۲ – گوهرپی، محمود، عوامل و موانع بازسازی اقتصادی در کشورهـای روبه
توسعه، ماهنامه سیاسی / اقتصادی شماره (۵) و (۶) بهمن و اسفند ۱۳۷۲. ۳ – الیاسی، احمد، ملاحظاتی پیرامون مبانی نظری و عملی سیاست خصوصی سازی، ماهنامه سیاسی / اقتصادی شماره (۵) و (۶) بهمن و اسفند ۱۳۷۲.
۴ – شمس، عبدالحمید، خصوصی کردن موسسات یک ضرورت است یا اجبار؟، مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی شماره ۱۷ تابستان ۱۳۷۱.
۵ – نیکو اقبال، علی اکبر، مشکلات و اولویتها در ادارات عمومی کشورهای درحال توسعه، مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی شماره ۱۷ تابستان ۱۳۷۱.
۶ – شرکت سرمایه گذاری سازمان صنایع ملی ایران، گزارش تحقیقی واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی، فروردین ۱۳۷۱.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + نه =