قتل و صدمه بدنی در منازعه

جرم منازعه موضوع ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۵۷ است که پس از یک دوره سکوت در قوانین قبلی مجددا در سال ۱۳۷۵ احیاء گردید. با احیاء این جرم، نواقص و ابهامات در آن به چشم می خورد که در بین فقها و حقوقدانان و همچنین مراجع قضایی بحث برانگیز بوده و اختلافات و تشتت آراء را در پی داشته است. از مهمترین آن ابهامات، یکی مشخص بودن و یا نبودن عامل صدمات بدنی در تحقق این جرم است که عده ای معتقدند مشخص نبودن عامل صدمه از شرایط تحقق جرم است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۶ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

 

چکیده ۵

کلمات کلیدی. ۵

فصل اول. ۶

مقدمه. ۷

مفهوم منازعه. ۸

عنصر قانونی جرم منازعه. ۸

عنصر مادی جرم منازعه. ۸

عنصر معنوی منازعه. ۹

مجازات جرم منازعه. ۹

فصل دوم. ۱۰

صدمات بدنی عمدی و غیر عمدی : ۱۱

قانون حدود و قصاص و دیات و سرنوشت جرایم علیه تمامیت جسمانی. ۱۱

جرح و قطع عمدی عضو ۱۳

فصل سوم. ۱۵

قتل در حکم شبه عمد. ۱۶

۱ –  انواع قتل در قانون مجازات عمومی. ۱۶

الف –  قتل عمد. ۱۶

ب _ قتل در حکم عمد. ۱۶

ج _ قتل شبه عمد. ۱۷

د _ قتل غیر عمدی. ۱۷

۲ _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی. ۱۷

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد. ۱۸

۱ _ هدف از تشریع. ۱۸

۲ _ مبنای وضع عنوان. ۱۸

۳ _ تعریف و عناصر قتل در حکم شبه عمد. ۱۹

الف _ عنصر قانونی. ۲۰

ب _ ۱ _ رفتار مرتکب.. ۲۰

ب _ ۲ _ وسیله ارتکاب جرم. ۲۱

ب ۳ _ رابطه علیت.. ۲۱

فرض اول _ قتل ناشی از فعل مستقیم مرتکب باشد. ۲۲

فرض دوم _ قتل ناشی از غیر مستقیم مرتکب باشد. ۲۳

ج _ عنصر معنوی. ۲۳

د _ مجازات.. ۲۴

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل. ۲۴

۱ _ مقایسه با قتل غیر عمدی در قانون مجازات عمومی سابق : ۲۵

۲ _ مقایسه با قتل خطا محض… ۲۵

ج _ از نظر مجازات : ۲۶

فصل چهارم. ۲۷

معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه. ۲۸

مسئول پرداخت ضرر و زیان. ۲۹

۱) تعیین ابتدایی مسئولین از طریق قسامه. ۲۹

۲)تعیین مسئول نهایی از طریق قرعه. ۳۰

۳) تقسیم دیه. ۳۳

نتیجه گیری. ۳۴

فهرست منابع. ۳۶






خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

.

مفهوم منازعه
گاه وقوع جنایت در شرایط خاص، علاوه بر مجازات معیّن، موجب کیفر تعزیری هم می‌گردد. منازعه با یکدیگر، شرایط و موقعیت خاصی است که وقوع جنایت در آن وضعیت، موجب تعزیر می‌باشد.
منازعه در اصل نَزَعَ که مصدر باب مفاعله و برای تقابل و بین الاثنین مطرح می‌باشد یعنی همه شرکت کنندگان مرتکب زد و خورد بشوند حال اگر گروهی صرفاً مضروب واقع بشوند و عکس العملی از خودشان ندهند مشمول شرکت در نزاع دسته جمعی نخواهند بود. پس منازعه، زد و خورد عده‌ای (که حداقل باید ۳ نفر باشند) با عده‌ای دیگر است که ممکن است فامیل یکدیگر باشند.

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

صدمات بدنی عمدی و غیر عمدی :
صدمات عمدی جسمانی وارد به مجنی علیه قبل از تصویب قانون تسریع دادرسی ۱۳۵۲ فقط در مواردی قابل گذشت بود که منجر به سلب قدرت کارکردن از مجنی علیه زاید بر ۲۰ روز نمی شد (قسمت دوم ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی ). نظر به اینکه سیاست جنایی متخذ از سوی قانونگذار در سال ۱۳۵۲ به گونه ای که قبلاً نیز اشاره شد در جهت افزایش موارد جرائم قابل گذشت بود این افزایش بویژه در زمینه ضرب و جرح و ایراد صدمات عمدی متجلی گردید

قانون حدود و قصاص و دیات و سرنوشت جرایم علیه تمامیت جسمانی :
با تصویب قوانین حدود و قصاص و دیات در سال ۱۳۶۱ گامی دیگر در جهت قابل گذشت شدن جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد برداشته شد. به موجب ماده ۴۳ قانون حدود و قصاص قتا عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود. بدین ترتیب قتل عمدی حق الناس محسوب شده و گذشت اولیای دم از موجبات سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی گردید و تقاضای اعمال قصاص یا عفو جانی از حقوق اولیا دم محسوب شد

قتل در حکم شبه عمد
طرح مساله قانونگذار در سال ۱۳۷۰ اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین درتحقیق حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی :
ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده ۲۰۶ و بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره ۳ بند ج ماده ۲۹۵ عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد

 

رابطه علیت:

 جزء دیگر از عنصر مادی جرم احراز رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتکب و نتیجه واقع شده (قتل) می باشد احراز رابطه علیت امری موضوعی و بعهده قاضی است احراز رابطه علیت در این مورد وقتی میسر است که بتوان بین قتل حادث شده و رفتار مرتکب پیوندی قطعی کشف نموده بنحوی که عامل دیگری پیوند مزبور را قطع نکرده باشد قاضی بمنظور تشخیص رابطه علیت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و عرف مراجعه می نماید در این مورد سوالی که مطرح است این است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار مسامحه آمیز مرتکب و وقوع قتل را احراز نکند آیا مرتکب مسئولیتی دارد یا خیر؟

این را هم بخوانید :  جرایم مواد مخدر - ديدگاه شرع و قانون در برخورد جرايم مرتبط با مواد مخدر - پرشین مقاله

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل
قتل در حکم شبه عمد با قتل عمدی و شبه عمد در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی از حیث مفهوم وجه تشابهی ندارد زیرا در قتل حکم شبه عمده مرتکب فاقد قصد فعل (سو نیت عام یا قصد ایراد ضرب و جرح روی جسم مجنی علیه) و قصد (قصد سلب حیات ) است و حال آن که در قتل عمدی مرتکب دارای قصد فعل و نتیجه و در قتل شبه عمد دارای قصد فعل نوعا غیر کشنده روی جسم مجنی علیه و بدون قصد نتیجه است و بنابراین هیچگونه وجه اشتراکی از حیث مفهوم بین انواع مذکور موجود نیست النهابه وجه اشتراک قتل در حکم شبه عمد با شبه عمد در مسئولیت پرداخت دیه و مهلت پرداخت آن است که قبلاً مطرح گردید

مسئول پرداخت ضرر و زیان
۱) تعیین ابتدایی مسئولین از طریق قسامه
مادّهٔ ۲۵۵ ق.م.ا. در قسمت اخیر خود اشعار میدارد: چنانچه شواهد ظنی حکایت از انتساب قتل به شخص یا اشخاص معیّنی داشته باشد، مورد از موارد لوث است. هر چند این مادّه ناظر به قتل است، اما ملاک آن شامل صدمات مادون نفس نیز میگردد. با این وصف، سؤال این است که اشخاص معیّن در منازعه چه کسانی هستند. طبق یک نظر، قرینهٔ مقابله حکم میکند اشخاص طرف مقابل مجنیعلیه را اشخاص معیّن بدانیم ، اما به نظر میرسد لوث در مورد کلیهٔ متنازعین محقق باشد، زیرا احتمال اینکه در اثر اشتباه، یکی از متنازعین فرد همگروه خود را مصدوم سازد وجود دارد

فهرست منابع

۱- بجنوردی، سید محمدحسن، القواعد الفقهیهٔ، نشر الهادی، اول، ۱۴۱۹ ق، ج ۱.
۲- پاسخ و سؤالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، ۱۳۶۴، ج ۳.
۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامهٔ حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، اول، ۱۳۵۸، ج ۵.
۴-  رازی زاده، محمدعلی، قسامه در نظام قضایی اسلام، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزهٔ علمیه قم، اول، ۱۳۷۴.
۵-  فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیهٔ، قم، مؤسسهٔ الکلام، اول، ۱۴۱۶ ق، ج ۱.
۶-  محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر دادگستر، سوم، ۱۳۷۷.
۷-  مرعشی، سید محمدحسن، شرح قانون حدود و قصاص، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵، ج ۱.
۸-  صادقی، محمدهادی؛ جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، چاپ نهم، ۸۵
۹-  زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، تهران، فیض، چاپ اول، ۷۷
۱۰-  گلدوزیان، ایرج؛ محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، چاپ سوم، ۸۳

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

 

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × سه =