از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

مطلب قاعده لاضرر مشتمل۴۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 فهرست مطالب

مقدمه. ۲

فصل اول. ۳

بررسی و تفسیرقاعده لاضرر. ۳

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر. ۴

۱-قرآن. ۴

۲- احادیث و روایات… ۵

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر. ۶

الف‌‌ ـ نفی حکم ضرری با واقعیت مطابقت ندارد. ۱۱

ب ـ در صورتی که معنی قاعده لاضرر ، نفی حکم ضرری باشد ، عبارت « لاضرر » لغو خواهد بود ۱۳

ج ـ نامفهوم بودن رفع حکم یا عدم جعل حکم شرعی در مورد ضرر. ۱۴

دـ حرمت اضرارنمی‌توانداز نفی حکم ضرری ناشی شود. ۱۵

ه ـ نفی حقیقت ضرر از لحاظ کلی در دین اسلام صحیح است… ۱۶

و ـ نفی حکم به لسان نفی موضوع در مورد قاعده لاضرر صحیح نیست… ۱۷

نتیجه بحث… ۱۸

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده ۱۹

۱ـ چرا نخل را درآوردند. ۱۹

۲ـ فاعل ضرر کیست… ۲۰

۳ـ احکام ضرری فراوان است… ۲۲

۴ـ آیا عدم‌النفع ضرر محسوب می‌شود یا نه و آیا می‌توان آن را مشمول قاعده لاضرر دانست ؟. ۲۳

فصل دوم. ۲۵

تنبیهات قاعده لاضرر. ۲۵

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر. ۲۶

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر. ۲۶

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر. ۲۶

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر. ۲۷

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط… ۲۸

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه ۳۱

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر. ۳۴

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه. ۳۶

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر. ۳۷

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی.. ۳۹

فهرست منابع. ۴۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

خلاصه ای کوتاه از مقاله قاعده لاضرر را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

مدارک قاعده لاضرر

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .

ــ در آیه ۲۳۳ سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .

احادیث و روایات

فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استناد کرده‌اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره کرده‌اند . روایات مورد استناد در این باره روایات متعددی هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار » ذکر شده است معروفترین این روایات روایتی است که به وسیله زراره و ابو عبیده حذاء با اندک اختلافاتی نقل شده است در کتب اهل سنت نیز عبارت « لا ضرر و لاضرار » به عنوان حدیث نبوی نقل شده است .

معانی قاعده لاضرر

در این مبحث ابتدا به بیان مفردات این قاعده می‌پردازیم سپس تفسیر دانشمندان مختلف از این قاعده را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به نقد و بررسی نظرات آنها می‌پردازیم .

نفی ضرر غیر متدارک

برخی عقیده دارند که « لاضرر » بر نفی ضرر دلالت می‌کند ، با تقیید ضرر به ضرر غیر متدارک . یعنی ضرری که جبران نشده باشد ، در اسلام تجویز نشده است .

از آنجا که ضرر هر گاه جبران شود دیگر ضرر نیست حکم به جبران ضرر از جانب شارع ، به منزله آن است که ضرر وجود ندارد . این عقیده مرحوم نراقی است .

نفی حکم به لسان نفی موضوع

معنای دیگری ، ظاهرا توسط مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه ، برای قاعده لاضرر پیشنهاد شده است ، و آن اینکه مقصود از « لاضرر » نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد ، به این معنی که مقصود از لاضرر ، نفی حقیقت ضرر است ، اما نفی حقیقت ممکن است حقیقتا باشد یا ادعائا مقصود از نفی حقیقی به طور ادعائی نفی آثار است ، مانند آنکه گفته شود: لاصلوه لجار المسجد الّا فی‌المسجد و یا لیس بین الوالد و ولده ربا که مقصود از آنها نفی آثار صلاه و ربا است

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

نفی حکم ضرری با واقعیت مطابقت ندارد

مهمترین دلیلی که در توجیه این نظریه که معنای قاعده لاضرر نفی حکم ضرری است ، بیان شده است ، آن است که کلمه « لا » در عبارت «لاضرر و لاضرار » ، لای نفی جنس است و معنی حقیقی آن نفی حقیقت ضرر است . و به کار بردن آن در معنای دیگر وقتی جایز است که نتوان آن را در معنای حقیقی استعمال کرد و نزدیکترین معنا به معنای حقیقی ، نفی ضرر در عالم تشریع است . وجود قید فی‌الاسلام در پایان عبارت در برخی روایات نیز مؤید این نظر است .

در صورتی که معنی قاعده لاضرر ، نفی حکم ضرری باشد ، عبارت « لاضرر » لغو خواهد بود

همانطور که شیخ مرتضی انصاری خود تصریح نموده است ، حمل«لاضرر» بر نفی حکم ضرری ، با عبارت « لاضرار » در حدیث « لاضرر و لاضرار » منافات دارد ، زیرا کلمه ضرار مصدر باب مفاعله و بنا به قولی به معنای مقابله با ضرر به وسیله ضرر است ، و بنا به قول دیگر ، به معنای در صدد ضرر برآمدن است . و نفی حکم ضرری هیچ رابطه‌ای با دو معنای یاد شده ندارد .

حرمت اضرارنمی‌توانداز نفی حکم ضرری ناشی شود

اینکه از نفی حکم ضرری حرمت اضرار به غیر ناشی گردد ، ادعایی است که با واقع مطابقت ندارد . زیرا لازمه چنین امری آن است که حکم اولیه اضرار به غیر جواز باشد و به سبب ضرری بودن آن حکم نفی شده و به حرمت مبدل شده باشد ، در حالی که مسلما چنین نیست ، بلکه حکم اولیه شارع ، بنا به دلیل عقلی ، نهی از اضرار به غیریا اضرار به نفس است و هیچگاه شارع حکم به جواز اضرار نکرده و یا اضرار به غیر قبل از حکم شارع ، جایز نبوده است تا به لحاظ ضرری بودن جواز آن برداشته شود .

شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

چرا نخل را درآوردند

یکی از اشکالاتی که بر روایت لاضرر وارد شده این است که : در صدر و ذیل آن تناقضی به چشم می‌خورد ، چه در حالی که ضرر زدن را به صورت یک قاعده کلی و عام نفی می‌کند در متن آن ضرری بر مسلمانی تحمیل شده است و آن کندن درخت خرمای مشتکی‌عنه ، سمره بن جندب ، است که پیغمبر (ص ) بدان امر فرمود : « اذهب فاقلعها و ارم بها وجهه » این جمله خطاب به مرد انصاری است و معنایش این است که : «برو درخت خرمایش را درآور و بینداز جلوی او » و واضح است که درآوردن درخت خرمای مشتکی‌عنه ضرری است بر او که مشمول عموم لاضرر است و می‌بایست منفی باشد .

فاعل ضرر کیست

به موجب قاعده لاضرر ، ضرر نفی شده است . حال این سؤال پیش می‌آید که آیا فقط ضرر ناشی از وضع احکام شرعی نفی شده و فاعل آن شارع است ؟ یا فقط ضرر ناشی از ناحیه افراد بر یکدیگر که فاعل آن مردمند نفی گردیده ؟  یا هر دو ؟ اقوال و عقائد در این باره مختلف است .

دلایل کسانی که معتقدند فاعل ضرر افراد است به شرح زیر است .

آیا عدم‌النفع ضرر محسوب می‌شود یا نه و آیا می‌توان آن را مشمول قاعده لاضرر دانست ؟

بین ضرر و عدم نفع تفاوت است ، چه ، در حالیکه ضرر عبارتست از نقصی در مال یا جان یا آبرو ، عدم نفع عبارت است از تغییر نکردن وضع شخص به طوری که نه چیزی از آن کسر و نه بر آن افزوده شود . بنابراین قاعده لاضرر به دلالت لفظی شامل آن نمی‌شود .

دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

آیا جایز است با توجه دادن ضرر به دیگری ، از زیان خویشتن جلوگیری کرد ؟ فرض کنیم سیلی به طرف خانه ما می‌آید آیا جایز است آن را به سمت خانه همسایه برگرداند و بدین طریق ، با اضرار به دیگری ، جلوی ضرر از خود را گرفت ، یا جانوری درنده به کسی حمله‌ور می‌شود آیا جایز است با متوجه ساختن آن به دیگری خود را از خطر رهایی داد ؟

ممکن است که گفته شود که دفع ضرر و خطر از خود واجب است و از این روی جواب مسئله مثبت است .

تعارض ضررین نسبت به دو نفر

فرض می‌کنیم مثلا سیلی جریان یافته و دو خانه ، دو باغ یا دو مزرعه را یکسان در معرض خطر قرار داده باشد به طوری که با برگرداندن آن به طرف یکی ، دیگری مصون می‌ماند آیا اینگونه مثالها مشمول قاعده لاضرر می‌باشد ؟

تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

می‌دانیم که قاعده تسلیط از جمله قواعد مسلم فقهی است .مبنای این قاعده جمله مشهور « الناس مسلطون علی اموالهم » می‌باشد . بنابراین قاعده ، مالک می‌تواند در مایملک خود همه گونه تصرف به عمل آورد ، بدون اینکه کسی حق مزاحمتی برای او داشته باشد .

اضرار به غیر در اثر اکراه

اگر کسی دیگری را وادار به اضرار به ثالثی کند به نحوی که اگر او را متضرر نسازد خودش در معرض تهدیدو خطر وضرر قرار گیرد آیا در این صورت اضرار به غیر مجوزی دارد ؟

قبلا باید دانست که این فرع از مصادیق تعارض ضررین بر دو شخص است یا از باب تحمل ضرر غیر ؟ در حل این فرع بنابر آنکه آن را از مصادیق کدام مسئله بدانیم پاسخ مختلف و متفاوت می‌شود . اضرار به غیر در اثر اکراه و اجبار حرام نخواهد بود . لکن اگر آن را از باب تعارض دو ضرر بر دو شخص بدانیم باید اولا در پذیرش آن رعایت جهات ترجیح شود و ثانیا ضرر وارد به تناسب بر هر دو نفر توزیع گردد .

 آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود ؟

در این مورد تردیدی نیست که قاعده لاضرر شامل احکام وجودی است . حال اگر از فقد یک امر وجودی ضرر و خسران پدید آید ، آیا قاعده لاضرر حاکم بر این فقدان است ؟ مثلا اگر عدم حکمی متضمن ضرر باشد ، آیا می‌توان به قاعده لاضرر تمسک نمود و گفت آن ضرر منتفی است و به موجب آن حکمی وضع نمود ؟

سؤال فوق را می‌توان چنین طرح نمود که آیا قاعده لاضرر تنها نقش بازدارنده دارد یا می‌تواند نقش سازنده هم ایفاکند ؟

نقد و بررسی

با توجه به نظریه مورد اختیار در تفسیر لاضرر و لاضرار مبنی بر اینکه به موجب قاعده مزبور ، هر گونه ضرر در دایره تشریع نفی گردیده است ، اینک می‌پرسیم آیا از عدم جعل ضمان توسط شرع مقدس و مبرّی دانستن عهده زیان زننده ، ضرر متوجه زیان دیده نمی‌گردد ؟ پاسخ مثبت است . و لذا بایستی با قبول ضمان بر عهده زیان‌دیده ورود خسارت را بر زیان دیده مرتفع ساخت .

نمی‌توان باور کرد که دایره قاعده لاضرر محدود به رفع احکام و افعال خاص وجودی باشد .با این توجیه که چنانچه جعل حکم از ناحیه شارع موجب ضرر بر بندگان شود ، ورود ضرر و زیان منتسب به شارع نخواهد بود تا لاضرر آن را مرتفع سازد . چرا که محیط تشریع و قانونگذاری به جمیع شئون ، محیط حکومت شرع مقدس است و همانطور که جعل قانون ممکن است برای فرد و یا جامعه زیان باشد ، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار زیان و خسران وارد می‌سازد .

 رابطه قاعده لاضرر باشفعه

با وجود آنکه دانشمندان حقوق اسلام برای اثبات حق شفعه ، در موردی که یکی از دو شریک سهم خود را به عقد بیع به شخص ثالثی منتقل می‌نماید ، به قاعده نفی ضرر استناد کرده‌اند ، امادلیل لاضرر هیچگونه دلالتی بر ثبوت چنین حقی ندارد . زیرا چنانچه احتمال اینکه مشتری خواستار تقسیم مال مشترک شود ، برای شریک دیگر ضرر محسوب می‌گردد ، این احتمال قبل از بیع سهم الشرکه از جانب شریک بایع نیز وجود داشته است .و بر فرض که انتقال سهم‌الشرکه شریک به شخص ثالث برای شریک دیگر ضرر محسوب شود ، اخذ به شفعه نیز برای مشتری ضرر به همراه دارد .

موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

الف ) صحت وقفی را که به علت اضرار دیان واقع شده ، منوط به اجازه دیان دانسته است .

ب ) اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترک در صورتی که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد ، مجاز شناخته شده است .

ج ) اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی را به تخریب آن ، به علت خوف اضرار به غیر پذیرفته است .

د ) تصرف مالک را در ملک خود در صورت استلزام تضرر همسایه ممنوع کرده است . (جز در شرایط معین ) .

فهرست منابع

قواعد فقه     دکتر ابوالحسن محمدی

قواعد فقه     سید مصطفی محقق داماد

مجله حقوقی و قضائی دادگستری

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =