بررسی معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین، قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید.معامله به قصد فرار از دین

مطلب بررسی معامله به قصد فرار از دین مشتمل ۱۹۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید. معامله به قصد فرار از دین

بررسی معامله به قصد فرار از دین

فهرست مطالب

فصل اول. ۲

کلیات طرح. ۲

۱-۱بیان مسئله. ۲

۱-۲اهداف تحقیق. ۳

۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن. ۵

۱-۳-۱ اهمیتموضوع : ۵

۱-۳-۲ انگیزه انتخاب : ۶

۱-۴ سئوالات و فرضیه ها : ۷

۱-۴-۱ سئوالات.. ۷

۱-۴-۲ فرضیه ها ۹

۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی : ۱۰

۱-۵-۱ جهت معامله : ۱۰

۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین. ۱۰

۱-۵-۲-۱ معامله : ۱۰

۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله : ۱۲

۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله : ۱۲

اصطلاحی : ۱۲

۱-۵-۲-۳ دین : ۱۴

۱-۶ نتیجه گیری : ۱۵

فـصل دوم ۱۶

آشنایی با مفهوم جهت و تاریخچه تحولات ماده ۲۱۸. ۱۶

مقدمه. ۱۶

بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن. ۱۷

۲-۱-۱ مفهوم جهت : ۱۷

۲-۱-۱-۱جهت معامله : ۱۹

۲-۱-۱-۲جهت تعهد : ۲۰

۲-۱-۱-۲-۱ جهت تعهد در عقود مختلف : ۲۱

۲-۱-۱-۲-۲ جهت نوعی یا جهت تعهد ۲۱

۲-۱-۱-۲-۳سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی. ۲۲

۲-۱-۱-۳ جهت معامله یا جهت تعهد ؟ ۲۵

۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله. ۲۷

۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی. ۲۸

۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است ؟ ۳۲

۲-۱-۲-۱-۲مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب.. ۳۴

۲-۱-۲-۱-۳  امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین. ۳۵

۲-۱-۲-۱-۴  نتیجه گیری بحث فقهی : ۳۶

۲-۱-۲-۲دیدگاه حقوقی : ۳۷

۲-۱-۲-۲-۱ چگونگی وشرایط نامشروع بودن جهت.. ۳۷

۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت.. ۴۰

۲-۱-۲-۲-۱-۲   اعلام جهت به وسیله شرط. ۴۱

۲-۱-۲-۲-۲  شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی. ۴۱

۲-۱-۲-۲-۲-۱  جهت مشترک : ۴۲

۲-۱-۲-۲-۲-۲آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است.. ۴۳

۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱  نقد نظریه قانونگذار. ۴۴

۲-۱-۲-۲-۳   اثبات جهت.. ۴۵

۲-۱-۲-۲-۳-۱  نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است وباید اثبات شود : ۴۶

۲-۱-۲-۲-۳-۲در اثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود ۴۶

بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین. ۴۸

۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب.. ۴۸

۲-۲-۱-۱  تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی. ۴۹

۲-۲-۱-۲  مقایسه ماده ۲۱۸ سابق باماده ۲۱۷ موجود قانون مدنی : ۵۱

مبنای اصلی مقررات ماده ۲۱۸ سابق ارتباط دیون با دارایی مدیون بوده است نه وجود جهت نامشروع در شخص مدیون. ۵۱

۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات : ۵۱

۲-۲-۱-۲-۲  اشتراکات : ۵۱

۲-۲-۲  وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب : ۵۲

۲-۲-۲-۱ حذف ماده ۲۱۸  قانون مدنی. ۵۲

۲-۲-۲-۲  مقررات خاص… ۵۳

۲-۲-۲-۲-۱  اشتراکات مقررات خاص… ۵۳

۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص… ۵۳

۱-اصل ۴۰ قانون اساسی. ۵۴

ماده ۶۵ قانون مدنی : ۵۵

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱ تیر ۵۱ : ۵۶

۲-۲-۲-۲-۳  نتیجه. ۶۰

۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر. ۶۱

۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و۲۱۸ مکرر قانون مدنی. ۶۱

۲-۲-۳  نتیجه فصل دوم ۶۲

فصل سوم ۶۴

اعتبار معامله به قصد فرار از دین. ۶۴

مقدمه. ۶۴

بخش اول :معامله صوری به قصد فرار از دین. ۶۶

۳-۱-۱ دیدگاه فقهی. ۶۶

۳-۱-۲ مبانی حقوقی. ۶۷

۳-۱-۲-۱  تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین. ۶۸

۳-۱-۲-۲  انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن. ۷۰

۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری.. ۷۰

۳-۱-۲-۲-۲  آثار صوری بودن. ۷۰

بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین. ۷۲

۳-۲-۱اهمیت دین در فقه اسلامی. ۷۲

۳-۲-۱-۱  مسامحه در پرداخت دین : ۷۴

۳-۲-۲  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین. ۷۵

۳-۲-۲-۱  قائلین به صحت : ۷۶

۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه. ۷۶

۳-۲-۲-۱-۲  نظرعلمای اهل تسنن. ۷۹

۳-۲-۲-۲  قائلین به تفصیل. ۸۲

۳-۲-۲-۲-۱   عدم نفوذ : ۸۲

۳-۲-۲-۲-۱-۱نظرات فقهای شیعه. ۸۲

۳-۲-۲-۲-۱-۲  نظرات فقهای سنی پیرامون عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین. ۸۴

۳-۲-۲-۲-۱-۲-۱ نظریه متاخرین حنفاء. ۸۴

۳-۲-۲-۲-۱-۲-۲ نظریه اقلیت حنابله. ۸۵

۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مالک… ۸۷

۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۱   حالت قبل از تفلیس.. ۸۷

۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲ حالت تفلیس عام ۸۸

۳-۲-۲-۲-۲  قائلین به بطلان. ۸۹

۳-۲-۲-۳  نتیجه و جمع بندی بحث فقهی. ۹۱

۳-۲-۲-۴ مفلس و تبعات آن. ۹۲

مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی  (مرکز آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،۱۳۸۱،ص ۷۸) ۹۸

خرید مسکن به قصد فرار از دین. ۹۸

۳-۲-۳بررسی حقوقی. ۱۰۱

۳-۲-۳-۱صحت.. ۱۰۱

۳-۲-۳-۲ قائلین به عدم نفوذ ۱۰۲

۳-۲-۳-۲-۱  جهت نامشروع. ۱۰۲

۳-۲-۳-۲-۲  از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران. ۱۰۶

۳-۲-۳-۲-۳   مسئولیت ناشی از قصد اضرار. ۱۰۸

۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار(قاعده لاضرر و لاضرار) ۱۱۰

۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق. ۱۱۲

۳-۲-۳-۲-۵  استفاده بدون جهت.. ۱۱۴

۳-۲-۳-۲-۶   انصاف و ملاحظات اخلاقی. ۱۱۶

۳-۲-۳-۲-۷   حیله و تقلب.. ۱۱۶

۳-۲-۳-۲-۸  نتیجه. ۱۱۸

۳-۲-۳-۳  نظریه عدم قابلیت استناد : ۱۱۹

فصل چهارم ۱۲۰

احکام معامله به قصد فرار از دین. ۱۲۰

مقدمه. ۱۲۱

بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین. ۱۲۲

۴-۱-۱ اعمال حقوقی. ۱۲۲

۴-۱-۱-۱  اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق. ۱۲۴

۴-۱-۱-۱-۱  نتیجه. ۱۲۶

۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر. ۱۲۹

۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین. ۱۳۰

۴-۱-۱-۴  پرداخت دیون. ۱۳۰

بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین. ۱۳۲

۴-۲-۱  ادله اثبات.. ۱۳۲

۴-۲-۱-۱  احراز طلب مسلم و قابل مطالبه. ۱۳۲

۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله. ۱۳۸

۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی.. ۱۴۱

۴-۲-۱-۴  ضرری بودن معامله. ۱۴۴

۴-۲-۱-۵  قصد فرار از دین. ۱۴۵

۴-۲-۱-۶   لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد ۱۴۹

۴-۲-۱-۷  دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده ۲۱۸ قانون مدنی ) ۱۵۲

۴-۲-۲آئین دادرسی. ۱۵۳

۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ ۱۵۳

۴-۲-۲-۲  اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. ۱۵۵

۴-۲-۲-۳ رابطه طلبکار و طرف قرارداد : ۱۵۶

۴-۲-۲-۴  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : ۱۵۸

۴-۲-۲-۵نتیجه : ۱۵۹

۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. ۱۶۰

۴-۲-۲-۷ چند نمونه از آراء صادره در مورد معامله به قصد فرار ازدین. ۱۶۲

فصل پنجم ۱۶۸

نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۶۸

۵-۱  نتیجه گیری.. ۱۶۸

۵-۲ پیشنهادات.. ۱۷۲

چکیده انگلیسی. ۱۷۲

فهرست منابع و ماخذ: ۱۷۵

منابع فقهی : ۱۷۵

کتب شیعه. ۱۷۵

کتب اهل تسنن. ۱۷۷

کتب حقوقی: ۱۷۸

نشریات.. ۱۸۰

سایت.. ۱۸۱

پایان نامه ها ۱۸۱

منابع انگلیسی.۱۸۱

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note].

معامله به قصد فرار از دین،خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی معامله به قصد فرار از دین را در زیر می توانید ببینید.معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

مقدمه

معامله به قصد فرار از دین، قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید.معامله به قصد فرار از دین

اهمیت موضوع

معامله به قصد فرار از دین،هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود معامله به قصد فرار از دین،دارایی های وی می باشد .

علت معامله

معامله به قصد فرار از دین،هدف نوعی objective در یک صنف از معاملات را گویند مثلاً علت در عقد بیع از طرف بایع وصول به ثمن و از طرف مشتری وصول به مبیع است و علت در عقد هبه احسان واهب به متهب است.معامله به قصد فرار از دین

جهت معامله

معامله به قصد فرار از دین،امکان و فایده بازرسی انگیزه های روانی شخص در انجام اعمال حقوقی از دیرباز مورد گفتگو بوده است : در حقوق رم ، اعتبار قرارداد چنان به شکل و تشریفات انعقاد آن بستگی داشت که حقوقدانان به اراده واقعی و انگیزه های طرفین کمتر توجه داشتند فردگرایان و پیروان آزادی نیز حکومت اراده را برای ایجاد التزام کافی می دانستند اما در حقوق کلیسا برای تامین اخلاقی بودن قراردادها ، ضروری می نمود که انگیزه ها و هدفهای اعلام نشده دو طرف قرارداد نیز ، مورد بازرسی قرار گیرد .

جهت تعهد

معامله به قصد فرار از دین،جهت تعهد امری است که به خاطر رسیدن به آن شخص حاضر به قبول دین می شود . اگر سئوال شد که چرا تعهد شده ؟ پاسخ آن جهت تعهد خواهد بود و اگر سئوال شد به چه چیز تعهد شده ؟ موضوع دین منظور می باشد .معامله به قصد فرار از دین

ضرورت مشروعیت جهت معامله

معامله به قصد فرار از دین،در مواردی از قانون مدنی از جمله بند (۴) از ماده ۱۹۰(برای صحت هرمعامله شرایط ذیل الزامی است:۱-قصد و رضای طرفین۲-اهلیت طرفین۳-موضوع معین که مورد معامله باشد۴-مشروعیت جهت معامله) و نیز ماده ۲۱۷ همان قانون ذکر شده و مباحثی را در میان حقوقدانان برانگیخته است ، ماده ۱۹۰ ق.م (مشروعیت جهت معامله )را یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله دانسته است و از طرف دیگر ماده ۲۱۷ قانون مدنی (مشروعیت جهت معامله ) را صرفاً درصورتی که جهت در عقد تصریح شود لازم دانسته است.

دیدگاه فقهی

معامله به قصد فرار از دین،در حقوق اسلام ، حکم وضعی جهت نامشروع بر بحث دلالت یا عدم دلالت نهی بر فساد معاملات مبتنی شده است . از سوی دیگر برخی فقها التزام به جهت نامشروع به صورت شرط را موجب نامشروع شدن موضوع و در  نتیجه سبب بی اعتباری قرارداد دانسته اند .نظر اخیر صحیح به نظر نمی رسد .

 منابع

اردبیلی(مقدس اردبیلی) ،مولااحمد،زبده البیان فی احکام القران،تهران،المکتبه المرتضویه،بیتا

امام خمینی (ره) ، تحریرالوسیله ،۱۳۷۵،ج۱،چ۱۳،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم،

انصاری،شیخ مرتضی ،مکاسب،۱۴۲۰هـ ق،ج ۱،چ۳،قم،مجمع الفکر الاسلامی

بارفروش ، ملامحمدباقر، شعائر الاسلام ،۱۳۱۲ قمری ،چاپ دوم ، قم ،ملااکبر تاجرکتابفروش ، به خط محمدحسن گلپایگانی

بحرانی ،شیخ یوسف ،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ، ۱۳۶۳ ،ج ۱۸،قم، موسسه نشر اسلامی ،

-ترجمه فارسی فقه السنه (سید سابق ، سیدسابق صاحب کتاب فقه السنه الشهیر در الازهر با امام شهید حسن البنا ارتباط پیدا کرد…)،بیتا، مترجم دکتر محمود ابراهیمی ،ج۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.