مقالات رشته اقتصاد

اختلاس و مسائل مربوط به آن

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.

تحقیق حاضردر سه فصل تنظیم شده است.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۵ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده:    ۲
فصل اول    ۳
مقدمه    ۴
مفهوم اختلاس    ۵
عناصر جرم:    ۵
تفاوت اختلاس با خیانت در امانتو تصرف غیر قانونی:    ۶
اموال دولتی:    ۶
واژگان کلیدى:    ۲
فصل دوم    ۷
مبحث اول: رکن قانونى    ۸
مبحث دوم: رکن مادى    ۱۱
گفتار اول: سمت مرتکب    ۱۱
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى    ۱۴
گفتار سوم: تصاحب    ۱۶
گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس    ۱۷
شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول    ۱۹
گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء    ۲۱
فصل سوم    ۲۳
نظام بانکی ایران و عبور از پدیده اختلاس    ۲۴
علل اختلاس در سیستم بانکی ایران    ۲۵
راهکارهای جلوگیری از اختلاس    ۲۷
بانکداری الکترونیکی مانع اصلی اختلاس    ۲۹
نتیجه‏گیرى    ۳۰
منابع و ماخذ:    ۳۱






خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

.

مقدمه
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره‏مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه‏ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مى‏گیرد; این دسته از اموال و سرمایه‏ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مى‏دهد و همواره احتمال مى‏رود که اموال دولت‏یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولت‏سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره‏بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

عناصر جرم:
عنصر مادی جرم اختلاس، عبارت است از اینکه مأمور دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده، آنرا تصاحب و برخورد مالکانه داشته باشد.
عنصر قانونی این جرم، همان مواد ۵ و ۶ قانون تشدید است.
و عنصر معنوی جرم، عبارت از این است که اقدامات کارمند مذکور، با سوء نیت باشد.

مبحث اول: رکن قانونى
عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مى‏باشد.
على‏رغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایت‏به جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان   مبنى بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، کاملا بى اساس است.

مبحث دوم: رکن مادى
با عنایت‏به عنصر قانونى جرم اختلاس، و تعریفى که از آن به عمل آمد، ارکان تشکیل دهنده آن، رکن مادى و معنوى مى‏باشد، که در این مبحث‏به رکن مادى پرداخته مى‏شود.
مرتکب مى‏بایست نسبت‏به مال و یا اشیاء دیگرى که به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت کند لذا صرف قصد موجب تعقیب کیفرى نیست و عمل ارتکابى است که عنوان جرم دارد.

گفتار اول: سمت مرتکب
مرتکب جرم اختلاس مى‏بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومى باشند. مستخدم رسمى کسى است که به موجب حکم رسمى در یکى از پستهاى سازمانى وزارتخانه‏ها یا مؤسسات دولتى مشمول قانون استخدام کشورى شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:

گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى
با عنایت‏به روند خصوصى سازى در کشورهاى جهان، و کاهش تصدیات دولتى، این سؤال مطرح مى‏شود که آیا اختلاس از رکت‏خصوصى متصور است؟ به عبارت دیگر، امروزه در بسیارى از کشورها بانکها، مؤسسات، شرکتهاى تعاونى خصوصى، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سؤالى که مطرح است این است که اگر یکى از کارمندان احزاب سیاسى یا شرکتهاى خصوصى و غیره، اموالى را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا مى‏توان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکتهایى نیز حمایت کیفرى نمود.

گفتار سوم: تصاحب
مرتکب باید با انجام فعل مثبت‏خود اموال یا اشیاء یا کالاى متعلق به دولت‏یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.

گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس
یکى دیگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مى‏باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله‏ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت‏سپرده شده است، مى‏باشد.

گفتار پنجم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
یکى دیگر از شرایط تحقق عنصر مادى در جرم اختلاس سپرده شدن اموال یا اشیاء به کارمند دولت است. امانت دار بودن و موظف بودن در این جرم وضعیتى است که از طبیعت جرم اختلاس، جدا شدنى نیست. لذا اگر کارمندى اموال یا وجوه سپرده به دست کارمند دیگر را بردارد و در آن تصرف مالکانه نماید، عمل وى اختلاس نبوده بلکه سرقت تلقى خواهد شد یا مثلا در موردى که یک کارمند مال یا اوراق بهادار سپرده شده به خودش را به کارمند دیگرى تا چند ساعت‏یا چند روزى بدهد تا از آن نگهدارى کند، ولى کارمند دوم، آن را به نفع خود تصاحب مى‏کند، عمل وى خیانت در امانت محسوب مى‏شود.

نظام بانکی ایران و عبور از پدیده اختلاس   
در دهه های اخیر، بالاخص طی سال های گذشته، بررسی جدی پدیده فساد به خصوص اختلاس و ابداع روش های موثرتر و کم هزینه تر برای مقابله با آن در کانون توجه کارشناسان علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است، همچنین تلاش های اخیردول بین الملل حاکی از این است که مردم و دولت ها در سراسر جهان مساله اختلاس را بیشتر از گذشته جدی می گیرند.

راهکارهای جلوگیری از اختلاس
به نظر می رسد اولین کاری که می توان برای برخورد با مساله فساد و اختلاس در سیستم بانکی به طور جدی داشت این است که به طور کلی، برای هیچ کس، در هیچ رتبه ای و در هیچ دوره ای از کشور، به هیچ وجه حاشیه امنیتی شناخته نشود.

منابع و ماخذ:

روزنامه تفاهم سید سعید وکیلی
مقالات ارسالی به آفتاب
پى‏نوشت‏ها:
۱) این مقاله خلاصه‏اى از بخشى از رساله کارشناسى ارشد نویسنده است که با راهنمایى آیه الله سید حسن مرعشى در دانشگاه مفید تدوین و دفاع شده است.
۲) دانش‏آموخته کارشناسى ارشد رشته حقوق جزا و جرم‏شناسى دانشگاه مفید.
۳) محمودى، عباسعلى، روزنامه سلام، شماره ۲۲۰۳ مورخ ۱۴ دى ماه ۱۳۷۷.
۴) شامبیاتى، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۳۲.
۵) ماده ۷۵ ق.ت. سابق: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومى اعم از رسمى و غیر رسمى و دیوان محاسبات عمومى و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‏شوند، و دارندگان پایه‏هاى قضایى، وجوه نقدى یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصى که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است‏به نفع خود یا دیگرى رداشت‏یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر ادارى و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نج‏سال محکوم مى‏شود.
تبصره: کارمندان و کارکنان قواى مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.»
۶) ر.ک: بک، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلى، الدار العربیه للموضوعات، ج ۱، ص ۶۷.
۷) ر.ک: الجورانى، عبدالرحمن: جریمه الاختلاس الاموال العامه فى التشریع و القضاء العراقى، مطبعه الجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹.
۸) شامبیاتى، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳.
۹) میرمحمد صادقى، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص ۱۶۰.
۱۰) شامبیاتى، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵.

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اقتصاد

 

 

 

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =