استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل

استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین المللReviewed by پرشین مقاله on Nov 18Rating: ۳.۰استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین المللاستیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل مشتمل به ۲۳۱ صفحه می باشد. برای خرید مقاله استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل اقدام نمایید. استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

 

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

این تحقیق دانشجویی  استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل مشتمل بر ۲۳۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل

فهرست مطالب

مقدمه:

چکیده پایان نامه

الف- پیشینه تاریخی

  • در حقوق اسلام
  • در جلد اول قانون مدنی
  • در حقوق رم
  • در حقوق فرانسه
  • در حقوق انگلیس و آمریکا

الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)

ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا

۶- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری

الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس

ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک

ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو

د) دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع اقتباس

  • قانون مدنی
  • منابع فقهی
  • سایر منابع

فصل اول: استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع

  • تعریف ادبی
  • تعریف اصطلاحی
  • استیفاء به معنای اعم
  • استیفاء به معنای اخص
  • طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

  • نظریه عقدی
  • نظریه شبه عقدی
  • تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)
  • نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی
  • نظریه عمل مادی با آثار حقوقی

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

  • مبانی فقهی

الف) امر معاملی

ب) اجاره

ج) لقطه

د) جعاله

هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی

یک – شرکت و مضاربه

دو- حقوق متولی و ناظر در وقف

و) فقه تطبیقی

یک – تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

دو- کلیاتی درباره ماهیت

سه – عقد ضمنی و اشباه آن

چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد

  • رویه بین المللی
  • ماده ۳۳۶ قانون مدنی

بخش دوم شرایط و آثار

گفتار ۱- روابط طرفین

  • شخص مسئول

الف) اهلیت آمر

یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد

دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.

ب) قصد آمر

۲- شرایط عامل

الف) اهلیت عامل

ب) قصد عامل

یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت

دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه

چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل

پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

  • شرایط مربوط به امر
  • شرایط مربوط به عمل

الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.

ب) عمل باید انجام شود.

ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.

د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.

۳- مشروعیت عمل

الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.

ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.

ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.

۴- عامل قصد تبرع نداشته باشد.

الف)‌ تبرع

ب) فرض عدم تبرع

ج) تبرع در اقرار

گفتار سوم – آثار

  • ضمان امر و مسئولیت آمر
  • عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل
  • مسئولیت عامل راجع به اموال آمر

الف) وضعیت اموال در ید مأمورین

ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری

فصل دوم: استیفاء از مال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

  • مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء
  • استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

  • اکل مال به باطل
  • قاعده علی الید
  • مقبوض به عقد فاسد
  • الخراج بالضمان
  • مأخوذ بالسؤم
  • قاعده احترام
  • اجاره

گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده ۳۳۷)

بخش سوم: شرایط و احکام و آثار

گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

  • اذن

الف) اذن صریح

ب) اذن ضمنی

۲- فقدان اذن

۳- استیفاء منفعت

الف) منافع مال مادی است.

یک – منافع موجود است

دو – منافع تدریجی الحصول است

ب) منافع مال معنوی است

۴- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء

۵- مجانی نبودن اذن در استیفاء

الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.

ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن

ج) اباحه غیر معوض

یک) اباحه عین

دو) اباحه منافع

  • لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی
  • اهلیت در اذن دهنده
  • اهلیت استفاده کننده

الف) صغیر و ممیز

ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز

۹- قصد طرفین

الف) قصد اذن دهنده

یک – اذن در انتفاع مجانی است

دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.

سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.

ب) قصد مأذون

یک – اختلاف در قصد طرفین

دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده

۱۰- مشروعیت استیفاء از مال غیر

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

  • اجرت المثل در اجازه اشیاء

الف) تعیین مدت

ب) انتقضاء مدت

ج) پایان اجاره و مراضات حاصله

د) تأسیس بنا و غرص اشجار

۲- اتلاف مال به عوض

۳- تعیین اجرت المثل

الف) مسئولیت فردی یا تضامنی

ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل

ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

  • مسئولیت منتفع

الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء

یک – نحوه محاسبه اجرت المثل

* – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف

** – محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء

دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال

ب) ضمان ید مستفید

یک – ضمان عین

دو- ضمان منافع

سه – ضمان منافع غیر مستوفات

  • استحقاق اذن دهنده

الف)‌ دریافت اجرت المثل

ب) رجوع از اذن

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

  • استیفاء از مال غیر است
  • استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.
  • استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است
  • استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

  • بار اثبات
  • وسایل اثبات
  • وضعیت حکم
  • نمونه‌هایی از صدور احکام

یک – دادگاههای داخلی

دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا

منابع و مآخذ

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

چکیده پایان نامه

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع، و مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.

پیشینه تاریخی

۱- در حقوق اسلام

در قرآن مجید (سوره نسا آیه ۲۹) آمده است که:«یا ایها الذین آمنو لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلو انفسکم ان الله کان بکم رحیما» خوردن اموال مردم از راه باطل نهی شده است و توزیع ثروت و جابجایی اموال از راه مشروع و مبتنی بر تراضی مقرر گردیده است.

نتیجه

به طوری که از بیان فقها و بخصوص صاحب شرایع استنباط می شود که هر گاه پیدا شده دارای منافعی باشد و آن منافع مورد استفاده یابنده قرار گیرد پیدا کننده شرعاً ملزم است تا اجرت المثل استیفاء خود را بپردازد. فرض کنیم شخص طفل صغیری باشد با شرایط مذکور پیدا می کند و از وی نگهداری می کند تا او را به پدر و یا ولی قهری یا وصی و قیم و حاکم تحویل دهد و در فاصله یافتن کودک و تحویل دادن به اشخاص مذکور زمانی بگذرد و در طی این مدت یابنده، طفل پیدا شده را به کار در منزل یا خرید از بازار یا کار در محل فعالیت خود وادار نماید و اتفاقاً این گونه اعمال از دیدگاه عرف دارای اجرت باشد بدیهی است

تدوین قانون منطبق با فقه حنفی

همانطور که می دانیم مذهب دولت عثمانی حنفی بود اما با توجه به تشتت آراء موجود، در سال ۱۸۶۹ میلادی، دولت وقت در صدد تدوین حقوق مدنی که منطبق با فقه حنفی باشد برآمد و بدین منظور هیأتی مرکب از هفت نفر فقهای درجه اول حنفی به ریاست احمد جودت پاشا، ناظر دیوان احکام عدلیه. مأمور شدند که کتابی مشتمل بر احکام معاملات که مطابق اقوال و آراء مشهور حنفی و آری از اختلاف باشد تدوین نمایند.

مبانی قانونی (ماده ۳۳۷)

ماده ۳۳۷ قانون مدنی که بیان کننده واقعه مادی استیفاء از مال غیر است از اسباب ضمان قهری به شمار می رود و دارای آثار حقوقی است.

مجانی نبودن اذن در استیفاء

هنگامی مستفید از مال غیر مسئولیتی نسبت به پرداخت اجرت المثل ندارد که صاحب مال بطور صریح یا ضمنی اذن در انتفاع را به طور مجانی اعلام کند و الا به صدور اذن انتفاع از ناحیه مالک، ایجاد حقی برای مأذون اعم از حق مالکیت یا حق انتفاع نمی‌کند و از اذن مالک، مجانی بودن استنباط نمی‌شود

نحوه اثبات حق و صدور حکم

۱- بار اثبات

بار اثبات «استیفاء» بر دوش صاحب مال یا عمل است و از او خواسته می‌شود تا استفاده منتفع را ثابت کند یا اثبات نماید، بنابراین صاحب مال یا عمل باید ثابت کند که منتفع از مال یا عمل وی بهره برده است و عرف برای این انتفاع اجرت در نظر گرفته است و همچنین باید میزان این انتفاع را مشخص کند.

نمونه‌هایی از صدور احکام

الف) دادگاه داخلی

در پرونده ۶۷/۱۶ شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران مالک آپارتمانی (خواهان) طرح دعوی نموده و ضمن دادخواست خلع ید متصرف (خوانده) از یکدستگاه آپارتمان پلاک ۱۷۰۳۵/۸۸ بخش ۱۱ تهران و مطالعه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۴ ریال اجرت المثل محل مزبور را از تاریخ ۱/۲/۱۳۶۳ تا تاریخ ۱/۲/۱۳۶۷ را خواستار می‌شود.

منابع و مآخذ

استیفاء حق در فقه شیعه و اهل سنت و تطبیق و مقارنه آن با حقوق مدنی و بین الملل

  • قرآن مجید
  • امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶.
  • امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال ۱۳۵۶.
  • اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳.
  • انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ ۱۳۷۵ هجری.
  • بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، ۱۳۲۹ هـ.ش.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ