هیات متصفه درحقوق ایران

هیات متصفه درحقوق ایرانReviewed by پرشین مقاله on Feb 19Rating: ۴.۵هیات متصفه درحقوق ایرانهیات متصفه درحقوق ایران مشتمل به ۶۶ صفحه می باشد. برای خرید مقاله هیات متصفه درحقوق ایران اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

این تحقیق دانشجویی هیات متصفه درحقوق ایران مشتمل بر ۶۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران. ۱۰

پیش گفتار. ۱۰

گفتار اول. ۱۲

تعریف و ماهیت هیات منصفه. ۱۲

گفتار دوم: ۱۶

سیر قانونی هیات منصفه در ایران. ۱۶

الف- قبل از انقلاب اسلامی.. ۱۷

ب – پس از انقلاب اسلامی.. ۲۰

گفتار سوم: ۲۶

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی.. ۲۶

بررسی.. ۲۸

گفتار چهارم. ۳۱

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه. ۳۱

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام. ۴۵

قضاوت شورایی در اسلام. ۴۵

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه. ۵۷

پیشنهادها ۶۳

نتیجه گیری.. ۶۴

منابع و ماخذ. ۶۶

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله هیات متصفه در حقوق ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بقول ایهرینگ:  آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

(با نگاهی به مبانی فقهی آن)

پیش گفتار

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ول به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضاوت حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.» (هاشمی: ۱۳۷۵: ص ۵۴۹)

گفتار دوم:

سیر قانونی هیات منصفه در ایران

از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه

اصل یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می دارد:

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

پیشنهادها

برای عملی تر شدن قوانین مربوط به تشهیلات هیات منصفه پیشنهاد می شود:

  • قانونگذار در انتخاب هیات منصفه به سمت انتخاب مردمی حرکت کند؛ نه دولتی یا ارگانهای وابسته به ودلت، و شرایطی که برای اعضا پیش بینی کند که حضور آنها در دادگاه موجب وثوق قاضی به گفته های آنان شده و بتواند به استقلال به دور از هر گونه گرایشی به صدور حکم مبادرت ورزد.
  • اعضای هیات منصفه از میان اقشار مختلف انتخاب شوند و پس از انتهاب مردمی، افرادی که قرار است در جلسه دادرسی شرکت نمایند با قرعه انتخاب شوند تا به وجهه دفاع از متهم در مقابل دستگاه های حکومتی توجه کافی شود.
  • برای هماهنگی بین آرای هیات منصفه و نظر قاضی، قاضی ملزم به شرکت در جلسه مشورتی اعضای هیات منصفه گردد و اگر هیات منصفه نتوانست وی را قانع کند و قاضی بر خلاف نظر هیات منصفه به مجرم بودن متهم اعتقاد داشت، از رسیدگی خودداری کرده و پرونده به قاضی دیگر واگذار شود.

نتیجه گیری

قضاوت شورایی سیستم رسیدگی مطلوبی است که در ان دو یا چند قاضی در موضوع واحد رای (ماهیتی) صادر می نمایند. انشای فردی لازم نیست؛ بلکه انشای نظر اکثریت ملاک است و تصمیم گیری اکثریت بایستی موجب تمکین اقلیت گردد. در قوانین ایران به لحاظ سوابق نه  چندان صریح فقهی سیستم مزبور کاملا پذیرفته نشده است. بنابراین  با توضیحاتی که داده شد و به لحاظ مزایایی که سیستم تعدد قضات دارد بایستی تا آنجا که ممکن است حداقل در دعاوی و جرایم مهم در مرحله بدوی رسیدگی به عهده هیات قضات گذاشته شود  تا در انحصار قاضی واحد قرار گیرد؛ زیرا در دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هر چند که سیستم تعدد قضات اعمال می شود؛ اما عموما دقت و امعان نظر کافی بر پرونده مورد تجدیدنظر مبذول نمی گردد.

منابع و ماخذ

  • استفانی. گاستون. ژرژلواسور و بونابولوک، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، ج اول ۱۳۷۷ جلد ۱
  • امین فواد «حول فکره نظام المحلفین فی الاسلام» مجله المحاماه، سال ۴۹، شماره ۲، فوریه ۱۹۶۹.
  • انصاری، مرتضی القضا و الشهادات، قم، باقری، جلد اول: ۱۴۱۵ ق، ج ۲۲.
  • پاشا صالح، علی و دیگران، فرهنگ نامه صالح، تهران ، دانشگاه تهران
  • پیوندی، غلامرضا، بررسی فقهی جرم سیاسی (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه مفید
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ج اول، ۱۳۷۸، ج ۵
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسایئل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، ج دوم، ۱۳۹۲، ق ج ۱۸

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ