ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفریReviewed by پرشین مقاله on Feb 20Rating: ۴.۵ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفریضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری مشتمل به ۱۲۲صفحه می باشد. برای خرید مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

این تحقیق دانشجویی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری  مشتمل بر۱۲۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ..۱

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه..۸

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه..۱۰

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..۱۳

الف- قبل از انقلاب اسلامی..۱۴

ب- پس از انقلاب اسلامی..۱۶

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی..۲۱

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه..۲۵

-منابع و ماخذ..۳۶

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام..۳۹

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام..۳۹

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه..۴۸

نتیجه گیری..۵۲

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان..۵۴

گفتار اول: قضا و هیات منصفه..۵۴

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه..۵۶

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران..۶۱

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان..۶۵

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه..۸۰

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی..۹۲

مقدمه..۹۳

بخش اول: مسائل ماهوی..۹۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی..۹۳

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی..۹۶

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی..۱۰۲

بند اول: مسئولیت مدنی..۱۰۳

بند دوم: مسؤولیت کیفری..۱۰۸

بخش دوم: مسائل شکلی..۱۱۴

گفتار اول: مرجع رسیدگی..۱۱۴

بند اول: قواعد کلی صلاحیت..۱۱۴

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی..۱۱۷

گفتار دوم: آئین رسیدگی..۱۲۷

منابع و ماخذ..۱۲۹

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید

بخش اول

جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران

(با نگاهی به مبانی فقهی آن)

پیش گفتار

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

گفتار اول

تعریف و ماهیت هیات منصفه

هیات منصفه در انگلیسی، معادل «Jury» و در زبان عربی معادل، «هیئه المحلفین» است و عبارت از «مجموعه ای از افراد عادی است که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکر به عنوان نماینده افکار عمومی، برای شرکت در برخی از دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند.»

طبق تعریفی دیگر؛ «گروهی از مردمند که با استماع حقایق موجود در جریان دادرسی، در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر متهم تصمیم می گیرند.» (Oxford:P. 702 و رک: جعفری لنگرودی: ص ۳۹۰۲)

گفتار دوم:

سیر قانونی هیات منصفه در ایران

از آنجا که منشا طرح و ورود مباحث مربوط به هیات منصفه در حقوق ایران، تدوین مقررات توسط قانونگذار در این خصوص است، در این قسمت از مقاله، به سیر قانونی این نهاد در حقوق ایران پرداخته و با توجه به ویژگی های حاکم بر هیات منصفه در حقوق کشورهای دیگر، که در بحث قبل طرح شد، این موارد را به اختصار نقد و بررسی می کنیم.

گفتار سوم:

دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

به دلایل مختلفی با حضور هیات منصفه در دادگاه و دخالت آن در قضاوت، مخالفت شده است مانند این که: رسیدگی قضایی و استقلال قاضی امری است فنی و حضور هیات منصفه مخالف با اصل تخصصی بودن قضاوت و استقلال قاضی است و مفاسدی همچون صدور آرای غیر عادلانه و تحت تاثیر قرار گرفتن از تبعات آن است. (ر. ک: علی آبادی: ص ۱۶۴: زراعت: ص ۷۹ و پیوندی: ص ۲۰۶) صدور دو رای متناقض در مورد دو متهم مشابه از سوی هیات منصفه نشان دهنده عدم صلاحیت آنها در رسیدگی قضایی، و شاهدی بر این مدعاست.

گفتار چهارم

مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

قبل از بیان این مبانی توجه به چند نکته ضروری است:

۱-آنچه ذکر شد، بر فرض پذیرش اختصاص به قاضی جامع الشرایط دارد ولی در شرایط فعلی که بسیاری از قضات،قاضی ماذون  از سوی مجتعهد جامع الشرایطند،چنین آثاری بر حکم آنان باز می شود و در حد اذن می توانند به صدور حکم مبادرت ورزند.اگر هم به طور نادر قاضی جامع الشرایطی در دستگاه قضایی به امر قضا مشغول باشد، در صورتی که فتوای وی بر خلاف قانون (حدود اذن برای دیگر قضات) باشد، لازم است پرونده رابرای رسیدگی به قاضی دیگر ارجاع دهد.

بخش دوم

قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

پیش گفتار

مسئله قضاوت شورایی از هنگام شکل گیری نظام دادگاه ها، همواره مورد تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گرفته و در مورد محاسن و معایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است. در این مختصر سعی بر آن شده است تا به این سوال که آیا نظام متعدد قاضی یا قضاوت شورایی از نظر عقلی و شرعی معتبر است؟ و بر فرض اعتبار و یا عدم اعتبار آن، نظام فعلی حقوقی کشور در این زمینه چگونه است؟ قضاوت در این صورت به معنای فصل خصومت حقیقی ملاک است نه هر اظهار نظر قضایی.

گفتار اول

قضاوت شورایی در اسلام

سازمان های دادگستری و مراجع قضایی ممکن است به دو صورت، تعدد قاضی و یا وحدت قاضی تشکیل شوند. در صورت نخست، مرجع قضایی بالاجتماع به موضوع دعوی یا اتهام رسیدگی نموده و حکم صادر می نماید و در صورت دوم قاضی واحد مستقلا به انشای رای همت می گمارد. حقوقدانان برای دادرسی های با روش تعدد قاضی اهمیت و اعتبار ویژه ای قائلند. به نظر آنان سیستم تعدد قاضی، جلوی اشتباهات قضایی  را گرفته و آن را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

گفتار دوم

ماهیت و تصمیم گیری های هیات منصفه

اصل یک صد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الهام بخش وجود نهادی دموکراتیک به نام هیات منصفه است این اصل مقرر می دارد:

«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه و محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»

گفتار دوم- آیین رسیدگی

بند اول- علنی رسیدگی

مهمترین وجوه تمایز آیین رسیدگی جرایم مطبوعاتی با دیگر جرایم، همان وجوهی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی تحت عنوان علنی بودن و حضور هیات منصفه آمده است، این دو وجه امتیاز به ترتیب در این قسمت و قسمت بعدی مطالعه می شود.

قاعده علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسی ظاهرا و در نگاه اول مطلب جدیدی را بیان نمی کند و شاید نباید آن را به عنوان یک وجه تمایز مطرح کرد. زیرا، اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز به عنوان قاعده کلی اعلام می دارد: «محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است…»

منابع و ماخذ:

الف- کتب:

  • آئین دادرسی کیفری،‌دکتر محمد آشوری، دوره دوجلدی- انتشارات سمت
  • آئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزان
  • آئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزان
  • آزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران
  • فلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
  • حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهران
  • حقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ