شروط نامشروع در قراردادها

0
شروط نامشروع در قراردادهاReviewed by پرشین مقاله on Feb 19Rating: ۲.۵شروط نامشروع در قراردادهاشروط نامشروع در قراردادها مشتمل به۹۵ صفحه می باشد. برای خرید مقاله شروط نامشروع در قراردادها اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

مطلب شروط نامشروع در قراردادها مشتمل بر۹۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمـه. ۴

بخش اول.. ۶

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع. ۶

فصل اول.. ۷

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی.. ۷

مبحث اول.. ۸

مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه. ۸

گفتار اول.. ۱۰

مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط». ۱۰

فقه: ۱۰

اصول فقه: ۱۱

گفتار دوم. ۱۸

مفهوم نامشروع و صور تحقیق آن.. ۱۸

۱- شرط مخالف کتاب و سنت… ۲۲

مبحث دوم. ۳۰

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران.. ۳۰

گفتار اول.. ۳۱

تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی.. ۳۱

گفتار دوم. ۳۴

شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی.. ۳۴

گفتار سوم. ۳۷

شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی.. ۳۷

فصل دوم. ۳۹

مصادیق عملی شرط نامشروع در قراردادها ۳۹

مبحث اول.. ۴۰

شرط نامشروع و نکاح.. ۴۰

گفتار اول.. ۴۱

بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح.. ۴۱

گفتار دوم. ۴۴

شرط عدم تزوج و تسری.. ۴۴

مبحث دوم. ۴۷

بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع. ۴۷

گفتار اول.. ۴۸

عدم مشروعیت شرط سلب حق.. ۴۸

گفتار دوم. ۵۴

وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط.. ۵۴

گفتار سوم. ۵۷

اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد. ۵۷

بخش دوم. ۶۰

آثار شرط نامشروع. ۶۰

فصل اول.. ۶۱

آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد. ۶۱

مبحث اول.. ۶۲

وضعیت حقوقی شرط نامشروع. ۶۲

گفتار اول.. ۶۳

بطلان شرط نامشروع. ۶۳

گفتار دوم. ۶۴

اثر بطلان شرط نامشروع برقرارداد. ۶۴

مبحث دوم. ۶۹

بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن.. ۶۹

گفتار اول.. ۷۰

ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع. ۷۰

گفتار دوم. ۷۲

ماهیت ومبنای خیار ناشی از شروط نامشروع. ۷۲

فصل دوم. ۷۶

اثر شرط نامشروع نبست به طرفین قرارداد و اشخاص ثالث… ۷۶

مبحث اول.. ۷۷

شرط نامشروع و طرفین قرارداد. ۷۷

گفتار اول.. ۷۸

نقش علم و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروط له. ۷۸

گفتار دوم. ۸۰

شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفین عقد. ۸۰

مبحث دوم. ۸۴

اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث… ۸۴

گفتار اول.. ۸۵

تعهد به نفع اشخاص ثالث… ۸۵

گفتار دوم. ۸۷

شرط نامشروع و اشخاص ثالث… ۸۷

نتیجه. ۸۹

فهرست منابع.. ۹۲

«منابع عربی». ۹۲

«منافع فارسی». ۹۳

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شروط نامشروع در قراردادها  را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

عهد و پیمان از قدیم الایام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاکنون نیز این سنت دیرین، پابرجاست. شرط ضمن عقد نیز به عنوان یکی از مصادیق عهد و پایبندی به آثار و عواقب آن که در واقع تجلی اراده طرفین است همواره مورد تاکید شرع و قوانین عرفی بوده است اما این بدان معنی نیست که اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هیچ مرز و چهارچوبی نداشته باشد کنترل اراده ها و تمایلات سرکش تمام نشدنی و سیری ناپذیر با ابزار قانونی بی تردید موجب مفیدتر واقع شدن قراردادها در زندگی حقوقی و روابط اقتصادی جاری در جامعه است.

مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

یکی از مسائلی که فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله های مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطی اطلاق می‎شود که بر خلاف کتاب و سنت باشد. در این فصل برآنیم تا در دو مبحث مشروحا به توضیح این امر بپردازیم در مبحث اول شرط نامشروع از دیدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی را به تفضیل به بحث خواهیم نشست.

مفهوم شرط نامشروع ازدیدگاه فقه امامیه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمی مبنی بر لزوم پایداری مومنین بر تعهدات وفاداری آنان به شروط خویش پایه ریزی شده است لیکن لازمه وفاداری به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اینرو چنانچه درعقد شرطی درج شود که با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

مفهوم نامشروع و صور تحقیق آن

مفهوم نامشروع یکی از اوصاف وشرایطی است که در مباحث حقوقی و فقهی مورد تاکید و واجد آثار فراوانی است از جمله فقها امامیه در باب شروط ضمن عقد را متصف به این وصف بوده باشد را از درجه اعتبار ساقط دانسته و همواره۸ یکی از شرایط صحت شرایط را نامشروع نبودن آن می دانند[۱] که با تعابیر متفاوت بیان نموده اند.

وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

ملاک مخالفت شرط با قانون چه زمانی است؟ (زمان انعقاد عقد یا زمان اجرای شرط) ممکن است طرفینئ عقد در ضمن عقد به شریطی تراضی نمایند که در زمان تحقق عقد آن شرعط با قوانین جاری مخالفت و منافات نداشته باشد اما پس از تحقق عقد و توافق طرفین به شرط ضمن آن انجام شرط به دلایل قانونی ممنوع و غیرمقدور گردید. در این صورت که بدلیل تصویب قانون لاحق، شرط سابق با قانون مخالفت پیدا می‎کند چه وضعیتی پیش می‎آید؟ آیا شرط مورد توافق به دلیل مخالفت با قانون جدید باطل خواهد بود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قانون لاحق در توافق سابق موثر می‎باشد یا خیر؟

بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

حاصل مباحث مطروحه گذشته این بود که وقتی شرط ضمن عقد نامشروع باشد از درجه اعتبار ساقط است و اثری بر آن مترتب نیست یعنی مشروط له نمی تواند توقع تحقق مفاد شرط را داشته باشد در ادامه مطالب گذشته در این مبحث خواهیم دید هنگامی که شرط ضمن عقد نامشروع باشد نه تنها لازم الوفاء نیست بلکه به استناد آن برای مشروط له حق فسخ معامله نیز ایجاد خواهد شد بنابراین در گفتار اول ثبوت خیار و در گفتار دوم ماهیت و مبانی خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع مورد مطالعه قرار می‎گیرد.

ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

از آنجا که شرط باطل (شرط نامشروع) لازم الوفاء نیست و مشروط له نمی تواند متعهد را مجبور به ایفاء آن نماید و بر مشروط علیه هم انجام آن لازم نیست ممکن است وضعیتی پیش آید که بموجب آن قبول عقد بدون شرط برای مشروط له با ضرر همراه باشد. چنانچه شرطی باطل باشد و نتیجه بطلان شرط و عدم وجوب اجرای ان موجب ضرر گردد مشروط له می تواند معامله را فسخ نماید.

ماهیت ومبنای خیار ناشی از شروط نامشروع

«خیار فسخ» که درزبان حقوقی غالبا به اختصار «خیار» خوانده می‎شود بر گرفته از واژه «اختیار» می‎باشد که عبارت است از اقدام به کاری به میل و خواهش خود.[۱] و در ترمینولوژی حقوق[۲] اینگونه تعریف شده است: «تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند» و در اصطلاح اختیار به هم زدن معامله را گویند.

«منافع فارسی»

  • دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول ۱۳۷۱
  • دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول ۱۳۶۸
  • دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد۱و ۴، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، ۱۳۶۸
  • حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول ۱۳۷۶
  • دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم ۱۳۷۱
  • دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم ۱۳۶۷
  • دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۹
  • دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول ۱۳۷۵
  • دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)
  • عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول ۱۳۷۳
  • علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول ۱۳۷۵
  • عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳
  • دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم ۱۳۷۷
  • دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول ۱۳۷۰

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ