ربا و شرایط تحقق آن

ربا و شرایط تحقق آنReviewed by پرشین مقاله on Aug 11Rating: ۴.۰ربا و شرایط تحقق آنربا و شرایط تحقق آن مشتمل به ۲۳ صفحه می باشد. برای خرید مقاله ربا و شرایط تحقق آن اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است

مطلب ربا و شرایط تحقق آن مشتمل۲۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

ربا و شرایط تحقق آن : ۳

مسئله استقلال داین و مدیون: ۴

جبران کاهش ارزش پول : ۵

مساله بانک : ۶

تجهیز منابع : ۶

سود علی الحساب چیست ؟. ۸

تفاوت بهره و سود علی الحساب : ۸

بخش مصارف : ۱۰

۱- وام قرض الحسنه : ۱۱

عقود اسلامی: ۱۲

۳-معامله سلف: ۱۳

۴-اجاره به شرط تملیک: ۱۴

۵-فروش اقساطی: ۱۵

۶-خرید دین: ۱۵

۷-مشارکت مدنی: ۱۶

۸-مشارکت حقوقی: ۱۸

۹-مضاربه: ۱۸

۱۰-سرمایه گذاری مستقیم: ۱۹

۱۱-سایرعقود: ۲۰

نتیجه : ۲۳

خلاصه ای کوتاه از مقاله ربا و شرایط تحقق آن را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است

ربا و شرایط تحقق آن :

ازدیدگاه اسلام ربا عبارت است از گرفتن مبلغ اضافی روی دین  واقعی مشروط بر اینکه از قبل شرط شده باشد.بااستفاده از همین تعریف ساده ..عملیات بانکداری اسلامی درایران طوری پایه گذاری شده است که تحت چنین شرایطی هیچ نوع رقم اضافی از گیرنده تسهیلات اعتباری اخذ گردد .برای بررسی بیشتر باید نتایج حاصل از این تعریف تشریح گردد .نتایج زیراز تعریف مذکور قابل استخراج است .

مسئله استقلال داین و مدیون:

وجود دائن مستقل از مدیون ویا وجود مدیون مستقل از دائن از جمله عناصر بسیاراساسی در استقراض است که فقدان استقلال یکی موجب از بین رفتن ماهیت استقراض ودرنتیجه عدم تحقق ربا می گردد.وابستگی راین به مدیون ویا برعکس موجب پیدایش این ویژگی می گردد.طبعا هنگامی که این وابستگی کامل می گردد.از دیدگاه شرعی موجب نقص اصل استقراض می شود

جبران کاهش ارزش پول : 

تحولات پولی درعصر حاضر باعث شده است که پول به عنوان قدرت خرید در طول زمان یک کالای مثلی نباشد و لذا درمورد بهره پول این مساله ذکر می شود که چون درطی سالهای متمادی براساس نرخ تورم از قدرت خرید پول کاسته می شود وبرای جبران ارزش ازست رفته آن ناچار باید درزمان باز پرداخت وام مبلغی رابرای حفظ قدرت خرید پول هم پرداخت کرد .این هم مساله ای است که گاهی برای فرار از ربا و حرمت آن مطرح می شود ویا شاید بتوان آن راوسیله ای برای تجویز ربا دانست اما مسئله ای که دراینجا مطرح می شود این است

تجهیز منابع :

منابع بانک یا از طریق سپرده های قرض الحسنه است و یا هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد و اصولا شخصی که دارای خود را تحت این عنوان نزد بانک می گذارد به تنهایی می تواند انگیزه داشته باشد :

۱-استفاده از خدمات بانکی مثل وصول چک های بانکها و شعب دیگر ویا جوائز بانکی.

 سود علی الحساب چیست ؟

سود علی الحساب وجهی است که بانکها قبل از اتمام عملیات بانکی (که از حمل سپرده های مشتریان خود وبه وکالت از آنان آغاز کرده اند )پرداخت می نمایند .پرداخت این وجه منوط به تحقق سود واقعی نمی باشد و می توان درفواصل زمانی معین (ماهانه –شش ماهه ویا هر سال یکبار )به صاحبان حسابهای مذکور پرداخت ویا به بستانکار حساب آنان واریز شود .اگر چه شیوه اعلام و محاسبه سود علی الحساب ربوی است .اما

تفاوت بهره و سود علی الحساب :

براساس قانون بانکداری بدون ربا عقدی که بین بانک و صاحبان سپرده سرمایه گذاری منعقد می گردد عقد وکالت می با شد .بدین ترتیب که بانک به استناد عقد مزبور از طرف سپرده گذاروکیل می شود تا سرمایه وی را در امور مشارکت مضاربه اجاره به شرط تمکین

وام قرض الحسنه :

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانکها به عنوان قرض دهنده مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستور العمل به اشخاص حقیقی ویا حقوقی و(بعنوان قرض گیرنده)به قرض واگذار نماید تعهد باز پرداخت قرض گیرنده فقط معادل مبلغ دریافتی است .

اعطای قرض الحسته در موارد زیر مجاز می باشد :

اجاره به شرط تملیک:

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره ودر صورت محل به شرایط مندرج درقرار داد عین مستاجره را مالک شود.

این عقد از عقود لازمه بوده وطرفین متعهد به انجام تعهدات خودطبق قرارداد می باشند. واختیار فسخ آنرا ندارند. مگر اینکه در شرط ضمن عقد اختیار فسخ را  برای یکی از طرفین یایکی از طرفها درنظرگرفته شده باشد.

فروش اقساطی:

منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری   عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یاقسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی  در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

مشارکت حقوقی:

مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از سرمایه مشارکت های سهامی جدید ویا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود.

مشارکت حقوقی منحصراً در شرکت های سهامی عام وخاص انجام می پدیرد وجهت تامین تهسیلات بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.

سرمایه گذاری مستقیم:

سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی،کشاورزی وساختمانی)بازرگانی وخدماتی جدید که بصورت شرکت های سهامی توسط یک یا چند بانک بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تشکیل می شود.

نتیجه :

آن چه که دراین تحقیق بررسی شد نشان می دهد که شکل قانونی عملیات بانکداری در کشور ما بدان ربا می باشد .اما نحوه اجرای بعضی از بندهای قانونی آن باعث شده درمردم شکل همان معالات ربوی راداشته باشد. و آن هم بعلت مشکلاتی است که بانکداری بدون ربا با آن روبرو است .

اهم این مشکلات عبارتند از :

۱-فقدان اهرم کافی برای جذب سپرده ها

۲-پایین بودن بازده دارایی ها

۱)از دیدگاه اسلامی پرد اخت رقم اضافه روی دین ایجاد شده بین پدرو پسر و شاید به دلیل وابستگی کامل  پسربه پدر “ربا “محسوب نمی گردد.

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ