حقوق زن در ایران و ترکیه

حقوق زن در ایران و ترکیهReviewed by Admin on Aug 1Rating:
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

حقوق زن یکی از مهمترین رشته های ((حقوق بشر)) است. به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و ترازو برای سنجش وضعیت حقوق بشر درآن اجتماع است و بعبارت دقیقتر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی بسربرند، این امر نشانه پایبندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلما” موارد نقض حقوق بشر درآنجا اندک و قابل اغماض است. اگر از دیدگاه حقوق بشر، موضوع ((حقوق زن)) مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، از پرداختن به مفاهیم رایج در فمینزم بی نیاز هستیم.
در این دیدگاه زن به مناسبت (( بشر)) بودن مورد مطالعه قرار گرفته ووضعیت حقوقی او با تاکید بر نفی هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت مورد بررسی قرار میگیرد.

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۳۷ صفحه است ، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده    ۵
فصل اول    ۶
مقدمه    ۷
حضانت    ۷
تمکین    ۸
نَفَقه    ۸
فصل دوم    ۹
۱. زن در مقدمه قانون اساسی – مصوب ۱۳۵۸    ۱۰
ارزیابی مقدمه قانون اساسی    ۱۱
آثار و تبعات    ۱۲
۲. اصل سوم قانون اساسی    ۱۲
۳- اصل دهم قانون اساسی    ۱۴
۵- اصل بیست و یکم قانون اساسی    ۱۶
منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران    ۱۷
فصل سوم    ۲۲
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه    ۲۳
استفاده از حقوق مدنی    ۲۳
اقامتگاه قانونی    ۲۴
سن ازدواج    ۲۴
دادن اذن نکاح    ۲۴
ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر    ۲۴
بطلان ازدواج    ۲۵
طلاق    ۲۶
قصد جان و رفتار سوء    ۲۶
ترک همسر    ۲۶
جنون    ۲۷
احوال شخصی زن مطلقه    ۲۷
درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق    ۲۷
حقوق و تکالیف زوجین    ۲۸
ریاست خانواده    ۲۸
تغییر نام خانوادگی همسر    ۲۸
نمایندگی خانواده    ۲۸
شغل زن    ۲۹
اصلاحیت دعوی    ۲۹
حفظ وحدت خانواده    ۲۹
کوتاهی شوهر در انجام وظایف خانوادگی    ۳۰
اجرای جبری    ۳۰
شکل پیمان ازدواج    ۳۰
حقوق مالکیت ، اداره و انتفاع    ۳۱
درآمد و منفعت    ۳۱
اشتراک همسر در هزینه های خانواده    ۳۱
رد ارث    ۳۱
پایان اشتراک اموال    ۳۱
تمدید اشتراک    ۳۲
ولایت    ۳۲
ارث    ۳۳
ارث همسر    ۳۴
زن و برابری در مقابل قانون    ۳۵
خانواده و حرمت آن    ۳۵
حمایت از خانواده    ۳۵
زن و کار    ۳۵
ملاحظــــات    ۳۵
نتیجه گیری    ۳۶
منبع:    ۳۷







.

مقدمه
قانون اساسی نشان دهنده اصول و ارزشهای هر کشوری است و به عنوان یک سند سیاسی و میثاق اجتماعی از جایگاه شامخی برخوردار است. جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه در قانون اساسی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است و به تناسب نظرات مختلفی بیان شده است و فعالان امر در این زمینه در تلاشند تا جایگاه حقیقی زن را در تدوین قانون بیان دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول و مبانی دینی تدوین شده است که جایگاه و حقوق زنان را براساس معیار های دینی و اصولی در نظر گرفته است.

۱. زن در مقدمه قانون اساسی – مصوب ۱۳۵۸
در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است:
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

۲. اصل سوم قانون اساسی
اصل سوم- دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات را برای امور زیر به کار برد:
“۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه فساد و تباهی.
۲- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.

۳- اصل دهم قانون اساسی
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده).

۴- اصل بیستم قانون اساسی
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” ورای ظاهر این اصل یک واقعیت نهفته است که می تواند خطراتی را متوجه حقوق زن کند. زیرا گفته شده زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، اما از ذکر این ضرورت خودداری شده است که قانون باید برای زن و مرد در امور مشابه حق مساوی قائل شود. لذا یکسان نگری که در این اصل بدان سفارش شده است، منجر به رفع تبعیض از زنان نمی شود. می دانیم قانون در موارد مختلف ممکن است حامل دیدگاه برابری یا نابرابری است.

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
یکی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

 اصلاحیت دعوی
به موجب ماده ۱۶۰ .م . زن دارای صلاحیت دعوی است ، هر چند که زوجین در اداره اموال خود روش دیگری را در پیش گرفته باشند. دردعاوی اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصی ، شوهر مکلف به نمایندگی از سوی همسر است.

ولایت
ولایت والدین بر اولاد: همان طوری که می دانیم در حقوق مدنی ایران ولایت اطفال به عهده پدر یا جد پدری است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراین اداره امور حقوقی و اقتصادی فرزندان صغیر با پدر یا جد پدری است . از دیدگاه قانون پدر و جد پدری اولیاءقهری فرزندان محسوب می شوند. بنابراین تغییر ولی ممکن نیست و مادر نمی تواند نقش پدر را ایفا نماید. اذن ازدواج اولاد مؤنث نیز هرچند که رشیده باشند، با پدر و جد پدری است . بنابراین دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدری تحت ولایت مادر قرار نمی گیرد و می تواند بافردی که موانع نکاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نماید.

زن و برابری در مقابل قانون
قانون اساسی ترکیه در بحث از برابری در مقابل قانون همه را یکسان دانسته است به طوری که به موجب اصل ۱۰ .ا. ترکیه : همه افرادبدون توجه به زبان ، نژاد، رنگ ، جنسیت (زن و مرد بودن) و نظایر آن در مقابل قانون برابرند. به هیچ شخص ، خانواده ، گروه و یا طبقه ای امتیاز (خاصی ) قائل نیست. . .

منابع:
۱- حبیبی‌تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر گام به گام، چاپ دوم ۱۳۸۳، ص ۳۴۱.
۲-  مقالات حقوقی ( www.lawnet.ir )

 

 

 

 

 

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ