تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقیReviewed by پرشین مقاله on Nov 18Rating: ۴.۰تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقیتعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی مشتمل به ۱۸۲صفحه می باشد. برای خرید مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی اقدام نمایید. تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

این تحقیق دانشجویی تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی مشتمل بر ۱۸۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱

کلیات………………………………………………………………………………………………………… ۶

الف- اهمیت رکن مادی……………………………………………………………………….. ۶

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهنده رکن مادّی…………………………………………… ۱۰

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد……………………………………………………………. ۱۸

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد……………………………………………………… ۲۱

گفتار اول: فعل و ترک فعل…………………………………………………………………….. ۲۱

۱- فعل…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲- ترک فعل……………………………………………………………………………………. ۲۹

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل……………………………………………………………… ۳۸

۱- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی…………………………….. ۳۸

۲- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل……………………. ۴۰

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی…………………………………………………………….. ۴۴

۱- عمل مادی……………………………………………………………………………………… ۴۴

۲- عمل غیر مادی………………………………………………………………………………… ۴۵

۳- سحر(جادو)……………………………………………………………………………………. ۵۲

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار…………………………………………………………………. ۵۶

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی……………………………………………. ۵۶

۱- مباشرت………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲- تسبیب…………………………………………………………………………………………. ۵۷

۲-۱- تسبیب و مباشرت در فقه……………………………………………………………… ۵۸

گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک…………………………………………….. ۶۵

۱- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد…………………………………………………….. ۶۶

۲- اشکال شرکت در قتل عمد…………………………………………………………………… ۷۵

۲-۱- شرکت در قتل عمد توسط مباشران…………………………………………………. ۷۵

۲-۲- شرکت در قتل توسط مسببان………………………………………………………….. ۷۶

۲-۳- اجتماع مسبب و مباشر…………………………………………………………………… ۷۷

۲-۴- شرکت فاعل و تارک فعل………………………………………………………………. ۷۷

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال……………………………………………………………… ۷۸

مبحث اول: وجود انسان زنده دیگر………………………………………………………………… ۸۱

گفتار اول: آغاز حیات……………………………………………………………………………. ۸۳

۱- حیات در کتب لغت……………………………………………………………………… ۸۴

۲- سقط جنین………………………………………………………………………………….. ۸۴

۲-۱- مرحله قبل از ولوج روح………………………………………………………….. ۸۵

۲-۲- مرحله بعد از ولوج روح…………………………………………………………… ۸۵

گفتار دوم: بچه کشی………………………………………………………………………………. ۹۳

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی………………………………………………………………. ۹۷

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق……………………………………………………………… ۱۰۳

۱- سابُّ النبی…………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۲- کافر حربی………………………………………………………………………………… ۱۰۴

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی………………………………………………………………. ۱۰۵

۱- قتل مستحق قصاص………………………………………………………………………… ۱۰۶

۲- قتل در مقام دفاع…………………………………………………………………………….. ۱۰۶

۳- قتل محارب و باغی…………………………………………………………………………. ۱۰۸

۴- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا……………………………………………………………. ۱۰۹

۵- زانی محصن و لائط………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۶- مرتد……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

فصل سوم: نتیجه و رابطه علیت………………………………………………………………… ۱۲۵

مبحث اول: نتیجه…………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

گفتار اول: انواع مرگ…………………………………………………………………………… ۱۲۸

۱- مرگ حقیقی……………………………………………………………………………. ۱۲۸

۲- نزع……………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۳- مرگ ظاهری……………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴- کما……………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵- مرگ مغزی……………………………………………………………………………… ۱۳۱

گفتار دوم: معیار خاتمه حیات……………………………………………………………………. ۱۳۱

۱- معیار توقف اعمال تنفسی………………………………………………………………. ۱۳۲

۲- معیار مرگ مغزی…………………………………………………………………………… ۱۳۳

مبحث دوم: رابطه علیت……………………………………………………………………………… ۱۴۰

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطه علیت………………………………………… ۱۴۵

۱- نظریه شرط ضروری………………………………………………………………………. ۱۴۵

۲- نظریه شرط متعارف……………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳- نظریه ضمان سبب اقوی………………………………………………………………….. ۱۵۱

۴- نظریه سبب متأخر در وجود…………………………………………………………….. ۱۵۲

۵- نظریه ضمان سبب مقدم در تأثیر………………………………………………………… ۱۵۴

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر……………………………………………………………….. ۱۵۵

۱- عوامل مداخله گر مستقل………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱-۱- اشخاص ثالث………………………………………………………………………….. ۱۵۸

۱-۲- درمان پزشکی …………………………………………………………………………. ۱۵۹

۱-۳- رفتار قربانی……………………………………………………………………………… ۱۶۰

۱-۴- قوه قاهره…………………………………………………………………………………. ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………. ۱۶۴

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهداف تحقیق:

در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.  این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد.

پیشینه ی پژوهش:

در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.

طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است. در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است. در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

اهمیت رکن مادی جرم

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است.

گفتار اول : نظریه‌های رایج برای احراز رابطه علیت

در این گفتار سعی بر این است که بررسی و مطالعه‌ی نظریه‌های رایج که در خصوص احراز رابطه‌ی علیت مطرح شده است مورد بررسی قرار گیرد . بعبارتی در این گفتار در پی آن هستیم تا قواعد حاکم بر نظامهای کیفری ایران و انگلیس را در خصوص اجتماع اسباب در وقوع جنایت بطور خلاصه بررسی کنیم . به همین منظور در چند قسمت به بررسی این موارد پرداخته می‌شود .

اشکال تحقق رفتار در قتل عمد:

رفتار مرتکب در قتل عمدتاً براساس فعل و گاه ترک فعل است اما در این خصوص چندسؤال مطرح می شود. اولاً آیا رفتار مرتکب در قتل عمد صرفاً براساس فعل است یا با ترک فعل نیز قابل تحقق است؟ ثانیاً آیا همچنان که در برخی از کتب حقوقی شکل سومی برای تحقق رفتار مجرمانه ذکر شده است، با عنوان فعل ناشی از ترک فعل، آیا در خصوص قتل عمد رفتار مرتکب می تواند با فعل ناشی از ترک فعل محقق شود و آیا اساساً تفاوتی بین ترک فعل و فعلی ناشی از ترک فعل وجود دارد؟ ثالثاً آیا ارتکاب قتل عمد فقط با انجام اعمال مادی که دارای اثر محسوس و عینی بر بدن قربانی می باشد قابل تحقق اند؟

طرق مداخله در رفتار بنحو مشارکت :

درگفتار اول به بررسی تحقق رفتار مجرمانه بنحو انحصاری پرداخته شد و مشخص گردید که در تحقق رفتار بنحو انفرادی با دو نوع رفتار مباشرت و تسبیب مواجه هستیم دراین گفتار به بررسی تحقق رفتار بنحو مشارکت می‌پردازیم و بحث بر سر این موضوع است که رفتار مورد نیاز برای تحقق قتل گاه توسط بیش از یک نفر تحقق می‌یابد. بطوری که بیش از یکنفر در تحقق رفتار مجرمانه مداخله داشته و نتیجه منتسب به همه‌ی آنهاست و مجموع اعمال آنها باعث تحقق مرگ شده است.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

در تعریف جرم در هر جامعه‌ای رکن مادی و بعبارتی پیکره جرم شرط و عامل اساسی در تحریم رفتارهاست . این واقعیت خارجی در جرایم تقید به نتیجه که قتل عمد از جمله‌ی آنهاست ؛ فقط شامل رفتار مرتکب نمی‌باشد . بلکه رکم مادی دارای سه عنصر می باشد ، که بدون تحقق کامل آن‌ها رکن مادی به وجود نیامده و در نتیجه جرم مورد نظر رخ نمی‌دهد . به همین جهت به استفاده از واژه‌ی عنصر پیشنهاد می‌شود که از واژه « رکن » جهت پیکره‌ی جرم استفاده شود همچنین هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی جرم ، بعنوان عنصر نامیده شود .

فهرست منابع

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

الف- منابع فارسی

  1. آزمایش،علی.(۱۳۷۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دوره کارشناسی ارشد،جزوه پلی کپی دانشگاه تهران.
  2. آقائی نیا ،حسین.(۱۳۸۷).تقریرات حقوق جزای عمومی،دوره کارشناسی ارشد،دانشکده علوم قضایی.
  3. آقائی نیا،حسین.(۱۳۸۴).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.

.

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ