بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

0
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانReviewed by پرشین مقاله on Mar 14Rating: ۴.۵بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانبررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل به۴۸صفحه می باشد. برای خرید مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود.

این تحقیق دانشجویی بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۴۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه ..۱

بخش اول : کلیات ..۳

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ..۳

الف – تعریف رشد ..۳

ب – تعریف توسعه ..۳

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ..۵

الف- توسعه سرمایه داری ..۵

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال ..۵

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ..۶

فصل سوم : تئوری توسعه اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ..۸

الف – آدام اسمیت ..۸

ب – جان استوارت میل ..۱۰

ج – کارل مارکس ..۱۱

د- آرتور لوئیس ..۱۳

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ..۱۵

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی ..۱۵

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ..۱۵

ج – رفاه اجتماعی ..۱۶

د – شاخص‌های اجتماعی ..۱۶

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی. ۱۷

فصل اول : مبانی خداشناسی ..۱۷

الف – علت پیروزی دنیاگرایی ..۱۸

۱- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه …. ۱۸

۲- خشونت‌های کلیسا ..۱۹

ب – راه حل غرب برای نجات دین ..۱۹

۱- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ..۱۹

۲- فلسفه دئیسم یا خداشناسی طبیعی ..۲۰

فصل دوم : مبانی انسان شناسی ..۲۲

الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ..۲۲

ب – فرد گرایی فلسفی..۲۳

۱- تجربه گرایی ..۲۳

۲- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت ..۲۴

ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ..۲۵

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی ..۲۹

الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ..۳۰

ب- ناسیونالیسم ..۳۱

ج – مساوات گرایی ..۳۳

د- آزادی ..۳۴

فصل چهارم : مبانی اقتصادی ..۳۵

الف- مالکیت خصوصی ..۳۵

ب – آزادی اقتصادی ..۳۷

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد ..۳۹

د – مسئله توزیع ..۴۰

نتیجه ..۴۳

فهرست منابع..۴۵

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد.

بخش اول – کلیات

فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه

معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:

الف- تعریف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از ۱۵۰ سانتی متر به ۱۵۵ سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص ۵ سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از ۱۰ میلیون تن در سال قبل به ۱۱ میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب

در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: ۱- مکاتب فکری ۲- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.

الف توسعه سرمایه داری

در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی. اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است.

فصل سوم – تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان

الف آدام اسمیت

آدام اسمیت معتقد بود که هر فردی در جامعه می‌تواند بهترین داور، در مورد منافع شخصی خود باشد، بنابراین می‌بایست هر فرد در جامعه را ترغیب کرد تا دنبال منافع خود باشد و طبعاً این نفع شخصی با نفع جامعه ملازمت خواهد داشت. به عقیده وی هر فرد به وسیله دست نامرئی که راهنمای مکانیزم بازار است، هدایت می‌شود. از آن جا که هر فرد، اگر آزاد گذاشته شود، سعی می کند که حداکثر ثروت را کسب کند، بنابراین اگر تمام افراد آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداکثر خواهد رسانید.

فصل چهارم – معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی را می‌توان به روش های مختلفی ارزیابی نمود که نمونه‌هایی از این معیارها اشاره می‌شود:

الف درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی

یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی واقعی در طول یک دوره معین است، در حالی که درآمد ملی برابر است با ارزش کلی محصولات ساخته شده و خدمات ایجاد شده به صورت پولی و نه به صورت واقعی، یعنی هر گاه در طول دوره ارزیابی میزان تولیدات جامعه ثابت باشد ولی قیمت‌ها افزایش یافته باشد.

بخش دوم – مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و تطبیق آن با قانون اساسی ایران

در این بخش به مبانی نظری توسعه اقتصادی در چهار پایه میانی خداشناسی، انسان شناسی، مبانی سیاسی- اجتماعی و مبانی اقتصادی اشاره می شود وذیل هر پایه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه اسلام، بررسی و با مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب ارزیابی می شود.

فصل اول – مبانی خداشناسی

جریاناتی در غرب اتفاق افتاد که موجب شد نگرش آخرت خواهی به نگرش دنیا خواهی چه در مشکل ماتریالیسم فلسفی و چه به صورت ماتریالیسم اخلاقی تبدیل شود. « انسان غربی از گذرگاه دو جریان مهم فاصله میان قرون وسطی و عهد جدید را طی کرد. یکی به نوزایش و دیگری به اصلاح دینی مشهور است. نهضت اصلاح دینی در جنبه سلبی مبارزه یعنی تضعیف موقعیت معنوی واجتماعی پاپ و کلیسا، از جریان نوپای دیگر که طالب دنیا و برخورداری بهتر و بیشتر از زندگی دنیایی بود

فصل دوم – مبانی انسان شناسی

در مسیر گذر از خدا و محوری به انسان در غرب متأثر از حوادث و رویدادهای فکری و علمی و تضعیف تعالیم کلیسایی، مکتب اومانیسم شکل گرفت. این بینش جدید به انسان عظمت بخشید و عقل و اراده انسان بر سرنوشتش حاکم شد و او را از بند ستم و عبودیت فئودالیسم و کلیسا آزاد کرد.

الف مکتب اومانیسم با مکتب اصالت انسان

با شیوع بینش جدید، انسان جایگزین خداوند شد و محور تمام ارزشها و غایت همه امور قرار گرفت. آنتونی بلاستر دراین باره می‌گوید :

فصل سوم – مبانی سیاسی – اجتماعی

در این فصل به شرایط سیاسی – اجتماعی لازم برای توسعه اقتصادی در غرب اشاره می‌شود که عبارتند از: سکولاریزم، ناسیونالیسم و مساوات گرایی است.

الف- سکولاریزم

وجه سیاسی سکولاریسم، جدایی دین از سیاست است. به این معنا که جدایی دین از سیاست تامین کننده جدایی دین از همه شئونات اجتماعی است. « خلاصه سکولاریزم این هدف را دنبال می‌کند که بنیان جامعه ای را براساس دین پی ریزی نکند بلکه بجای آن ملیت را قرار می‌دهد و سپس روی آن تبلیغات گسترده تحت عنوان ناسیونالیسم به راه اندازد. اینکه دیده می‌شود.

فصل چهارم – مبانی اقتصادی

مبانی اقتصادی توسعه اقتصادی غرب در قالب چهار عنوان قابل بررسی است.

الف مالکیت خصوصی

آنچه که فضای مناسب برای حق مالکیت خصوصی در اروپا به خصوص بریتانیا که انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی از آنجا آغاز شده ، ایجاد کرد، اندیشه فردگرایی و خویش مالکی بود به نحوی که تقریبا همه امکانات برای انباشت سرمایه که از شروط لازم برای توسعه اقتصادی است فراهم شد.

نتیجه

با توجه به شناختی که نسبت به مبانی و روند توسعه اقتصادی در غرب حاصل شد و با نگاهی اجمالی و گذرا که به مبانی توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، می‎توان مطالب ذیل را به عنوان محورهای لازم برای الگوسازی توسعه اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت:

۱- در محور توسعه، انسان و هدف نیز رشد انسان است. بنابراین هدف آن است که مردم با حاکمیت بر سرنوشت خویش، تضمین کننده اهداف توسعه و برنامه های آن باشند. لذا اولین و مهمترین رکن توسعه مردمند و ارکان دیگر باید بر مدار این رکن شکل بگیرد. مردم حقوق اساسی متعددی از قبیل حق حساب، سلامت، امنیت، کرامت انسانی و … دارند که براساس اصل «حق هم گرفتنی است و هم دادنی» باید خود مردم این حقوق خود را اولاً طلب کنند و ثانیاً دولت نیز با انواع روشها، زمینه گرفتن این حقوق را برای مردم فراهم کند و ثالثاً با ترویج ارزشهای اخلاقی زورگویان را به دادن حق مردم ترغیب نماید.

فهرست منابع:

۱- جمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، چ اول، ۱۳۸۲).

۲- خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، ۱۳۷۵) .

۳- گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشر نی، ۱۳۷۵)

۴- قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۴).

۵- دایانا، هانت ، نظریه‌های اقتصادی توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، (تهران: نشر نی، ۱۳۷۶)

۶- قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۷۳)

.

 

 

 

 

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ