ازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناک

ازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناکReviewed by پرشین مقاله on Aug 12Rating: ۴.۰ازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناکازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناک مشتمل به۱۷صفحه می باشد. برای خرید مقاله ازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناک اقدام نمایید.
سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند.

این تحقیق دانشجویی ازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناک مشتمل بر۱۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه) ۴

۱ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان.. ۴

۲ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان.. ۴

نتیجه‌گیری.. ۶

بخش دوم ـ نکاح مجنون.. ۷

حقوق ایران.. ۷

۵ـ فقه عامه و حقوق تطبیقی.. ۹

۶ ـ فقدان پیشینه قانونگذاری.. ۱۱

۷ـ پیشنهاد. ۱۳

فهرست منابع و مأخذ. ۱۵

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  ازدواج غیرریشه مجانین وبیمارجسمی یاروحی خطرناک را در زیر می توانید ببینید.

سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده ۱۲۰۸) و ماده ۱۰۶۴ ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند.

نتیجه‌گیری

نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بر پایه مصالح سفیه استوار شده است و ناتوانی سفیه در اداره امور مال تنها توجیه طرفداران این نظر می‌باشد. گرچه این توجیه در نخستین نگاه، به ویژه از آن جهت که نکاح قرارداد مربوط به زندگی است و اداره زندگی خانوادگی بدون تصرف در مال امکان‌پذیر نیست، معقول و منطقی می‌نماید لیکن با کمی دقت در مسأله و مروری کوتاه بر قواعد عمومی به ایراد نظریه می‌توان پی برد.

حقوق ایران

تردیدی نیست که مجنون به علت نداشتن اراده نمی‌تواند شخصاً طرف هیچ یک از قراردادها واقع شود و به طور کلی تمام اعمال حقوقی او اعم از عقد یا ایقاع باطل است. نکاح نیز عقد است و هرگاه یکی از دو طرف آن خواه مرد و خواه زن دیوانه باشد نکاح باطل است زیرا دیوانه فاقد اراده است و نمی‌تواند قصد انشاء بکند.

فقه عامه و حقوق تطبیقی

فقیهان عامه به اتفاق آراء عقل زوج یا زوجه را شرط صحت نکاح نمی‌دانند. بنابراین برای صحت عقد ازدواج عقل طرفین عقد نکاح شرط نیست و ولی دیوانه می‌تواند برای مجنون یا معتوه خواه کودک باشد یا کبیر، بکر باشد یا ثیب قرارداد ازدواج ببندد. در صورتی در قوانین موضوعه پاره‌ای از کشورهای عربی برخلاف نظر فقیهان ازدواج مجنون به تأیید پزشک و اذن قاضی موکول شده است.

فقدان پیشینه قانونگذاری

قانونگذار، تاکنون به این مسأله مهم نپرداخته است و درباره نکاح کسانی که مرض مسری جسمی یا مرض روحی دارند منع یا محدودیت مهمی ایجاد نکرده است. در کتابهای فقهی و حقوقی نیز این عنوان، در موانع نکاح، به چشم نمی‌خورد. البته از نظر فقهی و حقوق اصل آزادی و حاکمیت اراه ایجاب می‌کند که هرکسی بتواند با شخص دلخواه خویش ازدواج کند و موانع نکاح محدود به مواردی است که شرع و قانون معین کرده است.

پیشنهاد

به نظر می‌رسد که دولت و مجلس وظیفه دارند برای پیشگیری از بیماری‌های خطرناک و حمایت خانواده‌ها و جامعه، در بعد حقوقی، مقررات جامعی را در قالب لوایح یا طرحهای قانونی فراهم کرده و به تصویب برسانند

فهرست منابع و مأخذ

  • ابن قدامه، موفق‌الدین بن محمد بن احمد بن قدامه، الشرح الکبیر، شمس‌الدین ابن عمر بن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی، ۱۳۹۲هـ‌ق، ۱۹۷۲م.
  • بحرالعلوم، محمد، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، قاهره و بیروته ۱۴۰۰هـ‌ق، ۱۹۸۰م.
  • جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره متوسط حقوق مدنی، حقوق خانواده، چاپخانه حیدری، بی‌نا، ۱۳۵۵.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج۱۴، بیروت، دارالاحیاء، التراث‌العربی، بی‌تا.
  • الحلی، ابی‌طالب محمد بن الحسین بن یوسف بن المطهر، معروف به فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج۳، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۹هـ‌ق.
  • الحلی، الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی؛ معروف به علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی‌تا.
  • الخمینی، روح‌الله الموسوی، تحریر الوسیله، قم، چاپ مهر، مؤسسه دارالعلم، بی‌تا.
  • الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج ۹. دمشق، دارالفکر المعاصر، بی‌تا.
  • السباعی، مصطفی، شرح قانون الاحوال الشخصیه، ج۱، الزواج و انحلاله، بیروت و دمشق و عمان، المکتب الاسلامی، ۱۴۷۱هـ‌ق.، ۱۹۹۷م.
  • شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، دراسه مقارنه بین الفقه المذاهب السنیه و المذاهب الجعفری و القانون، بیروت، دارالنهضه العربیه، ۱۳۹۳هـ‌ق.، ۱۹۷۳م.
  • سید حسین صفائی و اسدالله امامی، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، ج۱، چ۴، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.
  • سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۰.
  • الطباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، ج۲، تهران، المکتبه، العلمیه الاسلامیه، بی‌تا.
  • العاملی، محمد جوادالحسینی، مفتاح الکرامه، ج۵، مؤسسه آل‌البیت، بی‌تا.
  • قانون احوال شخصیه تونس
  • قانون احوال شخصیه سوریه
  • قانون احوال شخصیه عراق
  • قانون احوال شخصیه کویت
  • قانون احوال شخصیه مصر، القمی (الجیلانی)، میرزا ابوالقاسم بن الحسن، معروف به میرزائی قمی، ج۲، با تصحیح مرتضی رضوی.
  • کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج۱، نکاح و طلاق ـ روابط زن و شوهر، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۱.
  • مجله الاحکام العدلیه، قانون مدنی کشور عثمانی سابق.

نجفی ـ شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۹، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا.

.

سفارش تحقیق
http://telegram.me/pmaghale

ارسال یک پاسخ